ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الترجيح بين الحجج في ضوء الفقه الإسلامي والقضاء المغربي

العنوان بلغة أخرى: Weighting between Arguments in the Light of Islamic Jurisprudence and Moroccan Jurisprudence
المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: بوزكري، فدوى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع58
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: شتنبر
الصفحات: 59 - 86
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1413977
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
LEADER 03357nam a22002177a 4500
001 2162683
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 744027  |a بوزكري، فدوى  |e مؤلف 
245 |a الترجيح بين الحجج في ضوء الفقه الإسلامي والقضاء المغربي 
246 |a Weighting between Arguments in the Light of Islamic Jurisprudence and Moroccan Jurisprudence 
260 |b محمد قاسمي  |c 2023  |g شتنبر 
300 |a 59 - 86 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على الترجيح بين الحجج في ضوء الفقه الإسلامي والقضاء المغربي. عرف الترجيح في اللغة والاصطلاح. وركز على قواعد الترجيح بين البيانات، وضع المشرع المغربي إطارا قانونيا عام لهذه القواعد في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من مدونة الحقوق العينية على عشرة ضوابط للترجيح بين الحجج. وأكد على القواعد في مدونة الحقوق العينية هي الأكثر انتشارا وتداولا في مجال الإثبات، وعلى المستوى العملي أهمية عملية يكمن في إمكانية قلب المراكز القانونية للمتنازعين عندما يعجز أحدهما عن الإدلاء ببينة تثبت حقه في المدعى فيه حتى ولو كان صاحب الحق فعلا. وأشار إلى قواعد الترجيح الشكلية (المرتبطة بالتاريخ) تقديم البينة المؤرخة على البينة غير مؤرخة، سار المشرع المغربي على نفس ما ذهب إليه الفقه المالكي ومعه القضاء المغربي، تقديم البينة السابقة على البينة اللاحقة تاريخا، الترجيح بزيادة عدالة الشهود أو عددهم، زيادة العدالة والعبرة ليست بالعدد، تقديم تعدد الشهادة على شهادة الواحد، قواعد الترجيح الموضوعية. وأظهر المرجحات الراجعة إلى البينة الشاهدة على الملك، تقديم البينة التي تبين سبب الملك على الخالية منه، تقديم بينة الملك على بينة الحوز، لمرجحات الراجعة إلى مضمون البينتين. وبين الترجيح من حيث زيادة النقل والأصالة. واختتم البحث بالتركيز على ما يجب على المشرع المغربي، عدم الاكتفاء بنص واحد لموضوع يستحق أن يستأثر بتنظيم خاص لا يقتصر على مادة واحدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 
653 |a الاجتهادات القضائية  |a الترجيح بين البينات  |a الفقه الإسلامي  |a القانون المغربي 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 003  |l 058  |m ع58  |o 1831  |s مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية  |t Journal of Researcher for Legal and Judicial Studies  |v 000  |x 2550-603X 
856 |u 1831-000-058-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1413977  |d 1413977