المستخلص: |
كشف البحث عن حق الأفراد في حماية الحريات والحقوق عبر الدفع بعدم الدستورية. يعتبر مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين آلية جديدة للرقابة البعدية على القوانين في منظومة القانون والقضاء، حيث سيصبح بإمكان كل من له صفة الدفع بأن القانون الذي سيطبق عليه في النزاع المعروض أمام المحكمة يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، ومسألة الدفع بعدم الدستورية ستمكن المحكمة الدستورية من مصدر متزايد للسلطة المؤسسية والاجتهادية عبر إفراز دستورانية فروع أخرى من القانون. واقتضت منهجية البحث مناقشة أهمية منح الأفراد حق الدفع بعدم الدستورية، ومنطوق الفصل (133) وتكريس حق الأفراد في الدفع بعدم الدستورية، والمساطر الإجرائية للدفع الفرعي وحدود إسهامها في تعزيز العدالة الدستورية. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن اعتماد المشرع الدستوري لأنموذج الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين من خلال منح الأفراد الحق في الدفع بعدم الدستورية يشكل نقلة نوعية للتأسيس لقضاء دستوري تتمحور أهدافه حول تحقيق العدالة الدستورية المواطنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|