المستخلص: |
تسعى هذه الدراسة إلى بيان ماهية موانع العقاب، باعتبارها أحد أبرز مظاهر التفريد العقابي، وبيان الآثار المترتبة عليها، وتحديد معايير التمييز ما بينها وبين ما يختلط بها من موانع المسؤولية الجزائية وأسباب الإباحة والتبرير، والتعرف على تطبيقاتها التشريعية في ظل قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 بالمقارنة مع القانونين المصري والفرنسي. ولبيان ذلك تبنت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن؛ حيث يتم وصف ماهية موانع العقاب، وإيضاح أوجه اللبس والخلط الحاصل بين ماهيتها وماهية موانع المسؤولية وأسباب الإباحة والتبرير، وصولا إلى تحديد معايير واضحة لتمييز موانع العقاب عما يختلط بها من موانع المسؤولية وأسباب الإباحة، وإيضاح الآثار المترتبة عليها وموجباتها. وقد تم تحليلها في ضوء قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 الساري في الضفة الغربية والأحكام القضائية الفلسطينية والأردنية والمراجع الفقهية المتعلقة بموضوع الدراسة، مع إجراء بعض المقارنات مع القانونين المصري والفرنسي والأحكام القضائية المصرية والفرنسية ذات الصلة. وقد تم ذلك من خلال مبحثين تناول المبحث الأول ماهية موانع العقاب ومعايير التمييز بينها وبين موانع المسؤولية وأسباب الإباحة والتبرير، وتناول المبحث الثاني الموجبات التشريعية المانعة من العقاب المتصل منها بالمصلحة العامة والمتصل منها بالمصلحة الفردية.
|