ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأساس الدستوري والقانوني للسلطة التنظيمية المستقلة بدستور 2011

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: معاشي، نوال (مؤلف)
المجلد/العدد: ع41
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: مارس
الصفحات: 80 - 99
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1414691
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: اهتمت الورقة بالأساس الدستوري والقانوني للسلطة التنظيمية المستقلة بدستور (2011). استهل البحث بالحديث عن ظهور ونشأة السلطة التنظيمية وكانت من نصيب النظام السياسي الفرنسي، فأصرا على أن مهمة تنفيذ القوانين لابد أن تتضمن وتحتوي على سلطة تنظيمية، والذي حدد المفهوم هو الفقه الفرنسي صاحب الاختصاص، وبدأت السلطة التنظيمية في المغرب ابتداء من دستور (1962)، الذي فصل بين السلطة التنظيمية، والتشريعية، لذا أهتم النظام السياسي المغربي بهذا الموضوع. واعتمدت على المنهج التاريخي لأن الظاهرة ذات بعد تاريخي، والمقارن، والمنهج الاستنباطي الاستدلالي لتحليل النصوص القانونية والأحكام القضائية. وكشفت عن الإطار العام للسلطة التنظيمية لرئيس الحكومة ونطاق ممارستها، فمهمة تنفيذ القوانين مهمة تقليدية للسلطة التنظيمية لرئيس الحكومة. وأبرزت أسس السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة، والسلطة التطبيقية هي تكليف دستوري نصت عليه مختلف الدساتير في المغرب أو فرنسا، ويخضع المقرر التنظيمي للقانون، ويكون اختصاص تنفيذ القانون تلقائي و(مرن أي يمكن نسخه بقانون جديد)، نطاق ممارسة السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة، الآليات الدستورية والقانونية لحماية السلطة التنظيمية وتحقيق الحماية القبلية والبعدية. واختتمت الورقة بالتركيز على النتائج، السلطة التنظيمية من اختصاص رئيس الحكومة، فكل الدساتير التي عرفها المغرب جعلت رئيس الحكومة يختص بممارسة هذه السلطة، السلطة التنظيمية في مجال تطبيق القانون حددها الدستور. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة