المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
---|---|
الناشر: | رضوان العنبي |
المؤلف الرئيسي: | لعروسي، يونس (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Laaroussi, Younes |
المجلد/العدد: | ع41 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2023
|
الشهر: | مارس |
الصفحات: | 347 - 363 |
ISSN: |
2028–876X |
رقم MD: | 1414930 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سعت الورقة لتحديث الفعل الرقابي من خلال آلية التعاقد. استهلت الورقة أولى سطورها بالحديث عن اعتماد ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وذلك بالنظر إلى الحاجة إلى تفعيل السياسات العامة والحكومية، من اجل الاستجابة لمتطلبات تنزيلها. وبينت مجموعة من المجالات التي يمكن أن تكون موضوع تعاقد، أهمها المرتبطة تفعيل الاستراتيجيات السوسيو اقتصادية والتتبع، وتنمية المجال الترابي، تتضح رقابة الملائمة باعتبارها وسيلة تعتمد على إعادة النظر في الأساليب والإجراءات المعتمدة في التدبير المالي، وملائمته مع المستجدات والتحولات التي تعرفها مناهج العلوم الحديثة في المجال الإداري والرقابي، ومن أهم هذه الأساليب والإجراءات الحديثة آلية الشراكة والتعاقد التي تهدف إلى عقلنة عملية الإنفاق العمومي. وركزت على أبعاد رقابة الملائمة بناء على التعاقد وأهدافها، وبرمجة دقيقة لشروط العملية الرقابية وملاءمتها من خلال دراسة الحاجيات ووضع الأولويات وتصنيفها. وذكرت مفهوم الرقابة بالتعاقد والشراكة في القطاع العام، الملائمة من خلال الشراكة، والعمل على إشراك مختلف الفاعلين إلي جانب الدولة في إنجاز مشاريع تنموية في إطار الشراكة، الرقابة المالية بواسطة التعاقد، أهداف تبني رقابة الملائمة من خلال التعاقد والشراكة، أهداف موضوعية، وعملية منها، تحقيق أهداف استراتيجية، تحسين مجال الحكامة وممارساته. وأظهرت أنواع العقود الرقابية وشرط الملائمة في التدبير المالي، وهنا يفترض وجود نظام مراقبة للتدبير داخل كل من الإدارات المركزية والمديريات اللاممركزة، بهدف المتابعة والتقييم وتطوير الأداء، شروط رقابة الملائمة من خلال العملية التعاقدية، تقييم الوسائل التعاقدية لتكريس لرقابة الملائمة وحماية المال العام. واختتمت الورقة بالإشارة إلى المقاربة التعاقدية التي تقدم نموذجا وأسلوبا حديثا لن يجعلنا في محل الجزم بكون نظام الملائمة الرقابي البديل الرئيسي والنوعي لرقابة المشروعية بل تبني هذا النوع من الفعل الرقابي يؤدي لإعادة تعريف تنظيم الدولة ذاتها والعلاقة بين المستويين المركزي واللامركزي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
---|---|
ISSN: |
2028–876X |