ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

المشروعية الدستورية للمؤسسة الملكية

المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: المعاشي، ربيعة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع25
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 261 - 279
DOI: 10.37326/1352-000-025-017
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 1415124
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: سعت الدراسة لبيان المشروعية الدستورية للمؤسسة الملكية. وتحدثت عن المسألة الدستورية ومبدأ فصل السلط عند الملك الراحل الحسن الثاني، بدأت الحركة الدستورية بداية القرن العشرين بتقديم أول مشروع دستور بتاريخ (11) أكتوبر (1908) من قبل مجموعة لسان العرب التي انفصلت آنذاك عن السلطان، وفيها المسألة الدستورية عند الملك الراحل الحسن الثاني، ومن بين اختصاصات السيادة وضع الدستور وإحالته على الشعب الذي يقتسم معه هذه الاختصاصات للمصادقة على المشروع. وأشارت إلى المهمة الأساسية التي أنيطت للملك الراحل الحسن الثاني، بعد تولي الحكم تكمن إلى حد بعيد في التوفيق بين هذين الإرثين، ومحاولة إدماج الأدوات القانونية والدستورية التي أبتدعها الغرب في سياق محلي. وأظهر مبدأ فصل السلط عند الملك الحسن الثاني، ويرفض الملك مفهوم فصل السلطات الذي نادى به مونتسكيو والذي اعتبر أن القوة لا تقيدها إلا قوة من طبيعتها. وأبرزت المسألة الدستورية ومبدأ فصل السلط عند الملك محمد السادس. واختتمت الدراسة بالتركيز على تعدد وتظافر المشروعيات التي لا تتوقف عند حدود الدستور وجعله في خدمة التاريخ المخزني والبعد الشرفاوي للمؤسسة الملكية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ISSN: 2335-9692

عناصر مشابهة