| LEADER |
02905nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2163708 |
| 024 |
|
|
|3 10.37326/1352-000-025-017
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 608259
|a المعاشي، ربيعة
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a المشروعية الدستورية للمؤسسة الملكية
|
| 260 |
|
|
|b المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
|c 2023
|
| 300 |
|
|
|a 261 - 279
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سعت الدراسة لبيان المشروعية الدستورية للمؤسسة الملكية. وتحدثت عن المسألة الدستورية ومبدأ فصل السلط عند الملك الراحل الحسن الثاني، بدأت الحركة الدستورية بداية القرن العشرين بتقديم أول مشروع دستور بتاريخ (11) أكتوبر (1908) من قبل مجموعة لسان العرب التي انفصلت آنذاك عن السلطان، وفيها المسألة الدستورية عند الملك الراحل الحسن الثاني، ومن بين اختصاصات السيادة وضع الدستور وإحالته على الشعب الذي يقتسم معه هذه الاختصاصات للمصادقة على المشروع. وأشارت إلى المهمة الأساسية التي أنيطت للملك الراحل الحسن الثاني، بعد تولي الحكم تكمن إلى حد بعيد في التوفيق بين هذين الإرثين، ومحاولة إدماج الأدوات القانونية والدستورية التي أبتدعها الغرب في سياق محلي. وأظهر مبدأ فصل السلط عند الملك الحسن الثاني، ويرفض الملك مفهوم فصل السلطات الذي نادى به مونتسكيو والذي اعتبر أن القوة لا تقيدها إلا قوة من طبيعتها. وأبرزت المسألة الدستورية ومبدأ فصل السلط عند الملك محمد السادس. واختتمت الدراسة بالتركيز على تعدد وتظافر المشروعيات التي لا تتوقف عند حدود الدستور وجعله في خدمة التاريخ المخزني والبعد الشرفاوي للمؤسسة الملكية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|
| 653 |
|
|
|a النظام السياسي
|a الإصلاح الدستوري
|a النصوص الدستورية
|a الديمقراطية المسؤولية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 017
|e Journal of Research and Legal Studies
|f Al-Abḥāṯ wa al-ddirāsāt al-qānūniyaẗ
|l 025
|m ع25
|o 1352
|s مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
|v 000
|x 2335-9692
|
| 856 |
|
|
|u 1352-000-025-017.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1415124
|d 1415124
|
