ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر التأجير التمويلي على أداء...>الوصف

أثر التأجير التمويلي على أداء المنشآت المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية: دراسة تطبيقية

المصدر: مجلة المعهد العالي للدراسات النوعية
الناشر: المعهد العالي للدراسات النوعية
المؤلف الرئيسي: عبدالوهاب، انتصار طه (مؤلف)
المجلد/العدد: مج3, ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يناير
الصفحات: 1191 - 1234
ISSN: 2786-0256
رقم MD: 1416666
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
الأوراق المالية | البورصة المصرية | مستوى الأداء | الأداء المالي
كلمات المؤلف المفتاحية:
التأجير التمويلي | أداء المنشآت | التحليل المالي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: يعتبر التأجير التمويلي أحد الأساليب الحديثة المستخدمة في تمويل المنشآت الاقتصادية بغض النظر عن حجمها، وهذا الأسلوب أخذ مكانته، وطبق في الدول التي قامت بسن القوانين والأنظمة الكفيلة بتنظيم وتشجيع التأجير التمويلي، يمكن تحديد مشكلة الدراسة من خلال التساؤل الرئيسي التالي: ما هو أثر التأجير التمويلي على أداء الشركات المدرجة في البورصة المصرية؟ يسعى البحث لتحقيق هدف أساسي وهو تحديد أثر التأجير التمويلي على أداء الشركات المدرجة في البورصة المصرية، ويتمثل مجتمع الدراسة في الشركات المدرجة ببورصة الأوراق المالية المصرية، وذلك أخذا في الاعتبار المحددات التالية: - مرور عشر سنوات على إنشاء الشركة حتى يكون التحليل موضوعيا. - سهولة الحصول على البيانات. - أن تستخدم الشركة التأجير التمويلي لتمويل الأصول الرأسمالية وهذه الشروط انطبقت على أربع شركات تمثل مجتمع الدراسة وهي شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، القابضة المصرية الكويتية، الشرقية ايسترن كومباني، جلوبال تليكوم القابضة. وقد قامت الباحثة بإجراء الدراسة على الأربع شركات السابقة على سبيل الحصر الشامل. توصلت الباحثة إلى أن يؤثر التأجير التمويلي يؤثر على الأداء المالي للمنظمات المدرجة في البورصة المصرية حيث: يؤثر التأجير التمويلي تأثير سلبي على السيولة، يؤثر التأجير التمويلي تأثير سلبي على الربحية، يؤثر التأجير التمويلي تأثير إيجابي على الرافعة المالية، يؤثر التأجير التمويلي تأثير سلبيا على كفاءة إدارة الأصول. قدمت الباحثة مجموعة من التوصيات أهمها: 1- على البنوك الاستثمار في نشاط التأجير التمويلي ليس فقط لتحقيقه عوائد تفوق عوائد استثمارية أخرى فقط ولكن لتحقيقه عوائد أخرى في صورة قروض لشركة التأجير التمويلي في ظل انخفاض معدل قدرة البنوك على توظيف الودائع. 2- ضرورة قيام إدارة الاستثمار في البنوك بوظائفها الأساسية من صناعة مجموعة القرارات الاستثمارية مع التحليل والتنبؤ المستمر بدرجة المخاطر والعوائد واتخاذ القرارات في الوقت المناسب وذلك من خلال تحديد الوقت المناسب الذي يتم من خلاله الدخول أو التخارج من استثمار معين ويكون وفقا للدراسات العلمية. 3- ضرورة تنظيم القانون لدور البنوك من خلال تنظيم مجموعة القوانين المرتبطة بدخول البنوك التجارية في هذا المجال والطريقة التي تمارس بها البنوك نشاط التأجير التمويلي. 4- ضرورة قيام الإدارة العليا بالبنوك بدعم هذا النشاط من خلال تأهيل العاملين علميا وعمليا من خلال الدورات والندوات والابتعاث القصير لدول تشهد تطورا ملحوظا ومتقدما في هذا النشاط وإنشاء إدارة متخصصة بكل مركز رئيسي وبجميع المراكز تسمى إدارة خدمات التأجير التمويلي تكون مهمتها دراسة ومعالجة جميع الأمور المتعلقة بهذا النشاط مثل عمل الدراسات اللازمة وتحديد معدل العائد وقيمة الأقساط الإيجارية وتقدير قيمة النفاية للآلات والأجهزة التي تطلب بصفة دائمة كالطائرات والسفن والحفارات والأوناش واللوادر والسيارات والحاسبات والأجهزة الطبية.
ISSN: 2786-0256

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.