ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام القانوني للوساطة في الم...>الوصف

النظام القانوني للوساطة في المنازعات المدنية والتجارية في ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2021

المصدر: مجلة الدراسات القضائية
الناشر: وزارة العدل - معهد التدريب القضائي
المؤلف الرئيسي: زغلول، محمد باهر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج13, ع23
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 45 - 168
رقم MD: 1417248
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السلطات القضائية | المنازعات التجارية | تسوية النزاعات | التشريعات القانونية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: حققت دولة الإمارات العربية المتحدة ريادة وسبقا في اعتماد الوسائل البديلة للتقاضي، بدأ من (التحكيم) ثم (التوفيق)، وأخيرا أضاف إلى منظومة العدالة نظام الوساطة الذي قننه بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2021. وفي ظل الأهمية المتزايدة للوساطة عالميا خاصة في ظل سرعة تسويتها للمنازعات بعيدا عن قاعات المحاكم، بالإضافة إلى التقارب الملحوظ بين الوساطة والوسائل البديلة الأخرى للتقاضي التي اعتمدها المشرع الإماراتي كالتحكيم والصلح والتوفيق، مما يطرح على مستوى الواقع في هذا الصدد تساؤلا رئيسيا يتجلى في تحديد طبيعة النظام القانوني للوساطة الذي اعتمده المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديد دورها الفعلي في المنظومة القضائية القائمة، ومدى جدوى اللجوء إلى طريق الوساطة بديلا عن التقاضي، بالإضافة إلى تحديد الطبيعة القانونية للوساطة خاصة في ظل اختلاف وصراع فقهي محتدم في هذا الشأن. ومن ثم هدفت الدراسة المطروحة إلى بحث فكرة الوساطة من حيث مفهومها وصورها وطبيعتها القانونية وبيان أوجه التمييز بينها وبين غيرها من النظم الشبيهة بها، وعمدت إلى وصف وتحليل عملية الوساطة في شقها الإجرائي من حيث شروط اللجوء إليها وإجراءاتها وبيان آثارها القانونية، وذلك في محاولة جدية للوصول إلى إجابة على التساؤلات المطروحة حول تشريع الوساطة المستحدث.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.