المصدر: | الداعي |
---|---|
الناشر: | الجامعة الإسلامية - دار العلوم |
المؤلف الرئيسي: | التهانوي، أشرف علي، ت. 1362 هـ. (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | القاسمي، أشرف عباس (مترجم) |
المجلد/العدد: | س48, ع3 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
الهند |
التاريخ الميلادي: |
2023
|
التاريخ الهجري: | 1445 |
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 23 - 32 |
رقم MD: | 1417350 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
أوضحت الورقة البحثية الرد على شبهات كثيرة الورود حول التقليد. وأشارت تصريح الأئمة المجتهدون بأن الأخذ بأقوالهم لا يصح إلا إذا كانت الدلائل عليها معلومة للآخذين حيث أن الأئمة الذيم يقلدونهم هم بـأنفسهم يمنعون التقليد. وتطرقت إلى عدم وجود التقليد في عهد رسول الله (عليه الصلاة والسلام) ولا في عهد الصحابة والتابعين لهم مبينة أنه بدعة. وبينت شبه وجوب التقليد الشخصي عن الكتاب ولاعن السنة مؤكدة على عدم وجود أدنى شك في كونه بدعة. وأوضحت إذا كان التقليد الشخصي واجباً فما أسباب ترك السلف له قبل الأئمة المجتهدين. وأشارت إلى أن الاجتهاد بابه مفتوح وليس من قبيل النبوة التي انقطعت موضحة عدم وجود مانع إذا كانوا مجتهدين حيث لا يجوز لهم تقليد المجتهدين الآخرين بالاتفاق. وبينت تسهيل الله تعالى القرآن والحديث مشيرة أن لكل شخص له أن يتمكن من فهم القرآن علاوة على أن القرآن ظهرت له ترجمات باللغة الأردية مؤكدة على أنه لم يبق عسير الفهم لأحد معللة لماذا التطرق إلى التقليد مبينة اكتفاء مراجعة القرآن بدوره ثم العمل به. وتحدثت عما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه (أن الدين يسر) مبينة أن التقليد الشخصي يسبب العسر والصعوبة لما يحمله من قيود حيث أن التقليد معارض لطبيعة الدين. وأكدت على عند التسليم بالتقليد يكون الصحابة أولى به. وبين حكم وجوب التقليد في نصوص الكتاب والسنة. وأوضحت تعارض بعض مسائل الأحاديث مبينة لماذا التطرق إلى التقليد. وبينت وجه تخصيص هؤلاء الأربعة المذكورين أنفاء من بين الأئمة المجتهدين مع كثرتهم. وأشارت إلى اختلاف طائفة من العلماء في حصر المذاهب الأربعة. وأكدت على أن الاتباع لا يتحقق بدون معرفة المتبوع. وتطرقت إلى أسباب نبذ الراجح مع العلم بالمرجوح. واختتمت الورقة بالحديث عن قول التقليد لا يكون إلا للمجتهد مشيرة إلى أن أبي حنيفة لم يكن مجتهداً. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024 |
---|