| المستخلص: |
هذه دراسة تُعنى بالبحث في بعض مسالك الاجتهاد التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء والأصوليين من حيث الاعتبار وعدمه، إلا أنها مع الزمن أصبحت مسالك للاستدلال معمول بها عند جل أهل العلم المعاصرين، ولهذا كان النظر هنا في كيفية توظيفها من حيث تيسير فتوى المعاملات المالية المعاصرة التي أخذ الاهتمام بها يزداد في السنوات الأخيرة نظراً للتطوّر الاقتصادي الهائل الذي يشهده العالم اليوم، خصوصاً فيما يتعلق بالعمل المصرفي، وحتى تواكب الصيرفة الإسلامية هذا التطور، أُحتيج إلى توظيف أدوات اجتهادية، وآليات أصولية عملية، تُساعد المجتهدين على النظر والاستدلال في هذه النوازل، بما يحفظ للفقه مرونته وأصالته، فجاء هذا البحث محاولة لضبط المسلك الاجتهادي في هذه القضايا، وذلك بدراسة مسلكين هما: الترخّص والتلفيق، من حيث بيان وصفهما وحكمهما وشروط إعمالهما.
This study is concerned with researching some paths of assiduous in which the dispute occurred between the jurists and the fundamentalists. In terms of consideration or not. However, with the passage of time, it has become a path of inference that is used by most scholars' contemporaries. That is why the consideration here was how to employ it in terms of facilitating the fatwa of contemporary financial transactions that Interest in it has been increasing in recent years due to the tremendous economic development that the world is witnessing today. Especially with regard to banking work, and in order for Islamic banking to keep pace with this development. I need to employ diligent tools, and practical rootiness mechanisms. It helps the diligents to consider and deduce these issues. In a way that preserves the flexibility of jurisprudence and its originality. This research came as an attempt to control jurisprudential behavior in these cases. This is based on the study of two paths: permit and frame up, in terms of describing them, their ruling, and the conditions for their implementation.
|
