المصدر: | مجلة دفاتر قانونية |
---|---|
الناشر: | محمد لشقار |
المؤلف الرئيسي: | زلن، مريم (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع25 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2023
|
الصفحات: | 49 - 63 |
ISSN: |
9282-2421 |
رقم MD: | 1418090 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشف البحث عن الحماية التشريعية للأملاك العامة للجماعات الترابية وفق مقتضيات قانون رقم 19-57. الأملاك العامة للجماعات الترابية هي الأملاك القابلة للاستعمال المباشر من طرف العموم أو المخصصة لتسيير مرفق عمومي الشبيه نوعًا ما بالأملاك العامة للدول، إلا أن تدبيرها يتم بناء على قرارات تتخذ من طرف مجالس الجماعات الترابية أو من طرف رؤساء هذه المجالس. ولتحقيق هدف البحث ناقش حماية الأملاك العامة للجماعات الترابية عن طريق تحديدها وتحفيظها، من خلال التعرف على مسطرة التحديد الإداري للأملاك العامة للجماعات الترابية، وإجراءات تحفيظ الأملاك العامة للجماعات الترابية. وتطرق إلى الحماية المدنية للأملاك العامة للجماعات الترابية مشيرًا إلى عدم قابلية الملك العام للتفويت والتقادم، وحماية الملك العام للجماعات الترابية من الاحتلال بدون سند والحجز. وتوصل البحث إلى أن الآليات التي خصها المشرع لحماية الأملاك العامة للجماعات الترابية في القانون المذكور متعددة ومتنوعة لا تقف فقط على التحديد الإداري والتحفيظ العقاري بل تمتد لتشمل آليات في المجال المدني وذلك من أجل توفير حماية أكبر لهذه الأملاك لأن حمايتها هو رهان المحافظة على المحافظة على النظام العام وأيضًا على المنفعة العامة وضمانها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
---|---|
ISSN: |
9282-2421 |