المستخلص: |
قد يظن البعض أن شرط المنع من التصرف والبيع المعلق على شرط أو كما يسميه البعض شرط الاحتفاظ بالملكية وجهان لعملة واحدة، لذا نرغب في هذا البحث بالموازنة بين هذين الشرطين من خلال الوقوف على حقيقة كلا منهما، وبيان أوجه الشبه والخلاف بينهما، وبيان الطبيعة القانونية لكل منهما، وهل هما نظامان قانونيان مستقلان عن بعضهما البعض؟ حتى لا يعتقد أي باحث مهتم بالأمور القانونية أو غيره أن أحدهما ربما يغني عن الآخر، أو يخلط بينهما. ففي شرط المنع من التصرف تنتقل الملكية للمتصرف إليه، إلا أنها تكون ملكية مقيدة بعنصر من عناصر حق الملكية وهو عنصر التصرف بينما في شرط الاحتفاظ بالملكية فإن ملكية المبيع لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بعد أداء الثمن، فهي معلقة على شرط واقف وهو وفاء المشتري بكامل الثمن، وبالتالي لا يغني شرط المنع من التصرف عن شرط الاحتفاظ بالملكية وكل منهما مستقل بذاته.
Some might think that the “restraint on alienation of property” and a “sale suspended on a condition”, or as some call a “retained ownership clause”, are two sides of the same coin and have the same use. Therefore, this research is going to compare these two clauses by identifying the essence of each of them, showing the similarities and differences between them, identifying their legal nature, and whether they are legally independent of each other? Thereby, no law researcher interested in legal matters or anyone else would mix between the two terms or think that they are used interchangeably. In a restraint on alienation of property, ownership is transferred to the buyer but it is restricted by an element of the right of ownership, which is the element of alienation, while in the condition of “retaining of title or ownership”, the ownership of the sold property is not transferred to the buyer until after the price has been paid. So, it is conditional to the buyer's fulfillment of the full price, and accordingly, the restraint on alienation of property does not obviate the conditional sale or retention of title and each one is independent of its own.
|