ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإطار القانوني للإبعاد القضائ...>الوصف

الإطار القانوني للإبعاد القضائي في التشريع القطري: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Legal Framework for the Judicial Deportation in the Qatari Legislation: A Comparative Study
المصدر: مجلة الدراسات القانونية والأمنية
الناشر: أكاديمية الشرطة - مركز البحوث والدراسات الأمنية
المؤلف الرئيسي: آل ثاني، ظبيه فهد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Thani, Dhabia Fahad
المجلد/العدد: مج3, ع1
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يناير
الصفحات: 149 - 171
ISSN: 2789-1518
رقم MD: 1418665
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأحكام القضائية | النفي القضائي | قانون العقوبات | الجرائم الجنائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإبعاد | حكم قضائي | أجنبي | جوازي | وجوبي | مخلة بالشرف | مخلة بالأمانة | Deportation | Court Ruling | Foreign | Potential | Mandatory | Dishonourable | Dishonest
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: إن القوانين تُصدر وتُشرع لتنظيم حياة الفرد، وتحديد جرائم المجتمع حسب ما هو منصوص «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني والجزاء الجنائي هو الأثر القانوني المقرر للجريمة، ويأخذ صورة العقوبة والتدابير الاحترازية، وعقوبة الإبعاد التي تقع على الأجنبي هي إحدى صور هذه العقوبات، وإبعاد الأجنبي خارج البلاد سواء كان بقرار إداري أو بحكم قضائي يُعد عقوبة مقيدة للحرية، ولا يُقضى بها إلا وفقاً لحالات وضوابط معينة ؛ لأن الأصل والوارد في نص الدستور الدائم لدولة قطر أن يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله وفقاً لأحكام القانون»، وكما ورد في الدستور أيضاً بأن «الحرية الشخصية مكفولة فأي فعل يخالف نصوص هذه المواد يعد مخالفاً للدستور، ولكن المشرع في الدستور القطري كما كفل حماية الأجنبي وحماية الحرية الشخصية - فقد كفل المقومات الأساسية للمجتمع في فصل كامل يتعلق بذلك، فنصوص المواد في قانون العقوبات القطري جاءت حماية للمقومات الأساسية للمجتمع القطري، والدافع من هذه المواد هو الحد من الانحرافات والعوائق التي قد تصيب المجتمع القطري. وبناءً على ذلك، فقد تبنى المشرع القطري عقوبة الإبعاد القضائية من ضمن العقوبات الفرعية في قانون العقوبات رقم 10 لسنة 2004.

Laws are issued and legislated to organize the lives of individuals, and to define the crimes in society according to what is stated here that “there is no crime or punishment except by legal text.” The criminal penalty is the legal effect determined for the crime, and it takes the form of punishment and precautionary measures. The deportation order that lays upon foreigners, whether by an administrative decision or a judicial ruling, is a freedom-restricting penalty and is only imposed in accordance with certain cases because the original text of the permanent constitution of the State of Qatar states that “every person legally residing in the country enjoys protection over themselves and their wealth in accordance with the provisions of the law.” The constitution also states that “personal freedom is guaranteed.” Any act that violates the text of these articles is considered contrary to the constitution, but the legislator in the Qatari constitution. However, the legislator in the Qatari constitution, as well as guaranteeing the protection of the foreigner and the protection of personal freedom, has also dedicated a full chapter on the components of the Qatari society. The provisions of the articles of the Qatari Penal Code came to protect the basic components of Qatar’s society. The motive of this article is to reduce deviations and obstacles that may afflict Qatari society. The motive of this article is to reduce deviations and obstacles that may afflict Qatari society. The Qatari legislator has adopted the penalty of judicial deportation among the subsidiary penalties in Penal Code No. 10 of 2004
ISSN: 2789-1518

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.