ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > موقف المشرع القطري من مرحلة ال...>الوصف

موقف المشرع القطري من مرحلة التفاوض التعاقدي: دراسة مقارنة مع التشريع الفرنسي

العنوان بلغة أخرى: The Position of the Qatari Legislator on the Stage of Contractual Negotiation: A Comparative Study with the French Legislation
المصدر: مجلة الدراسات القانونية والأمنية
الناشر: أكاديمية الشرطة - مركز البحوث والدراسات الأمنية
المؤلف الرئيسي: السادة، عبدالرحمن عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Sada, Abdulrahman Abdulla
المجلد/العدد: مج3, ع1
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يناير
الصفحات: 173 - 194
ISSN: 2789-1518
رقم MD: 1418706
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الالتزامات التعاقدية | التشريعات القانونية | القانون القطري | المفاوضات التعاقدية
كلمات المؤلف المفتاحية:
المسؤولية المدنية | المسؤولية العقدية | المسؤولية التقصيرية | التفاوض التعاقدي | مرحلة المفاوضات | Civil Liability | Contractual Responsibility | Tortious Liability | Contractual Negotiation | Negotiation Stage
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
المستخلص: يتناول البحث مرحلة التفاوض التعاقدي في كل من القانون القطري والقانون الفرنسي، وذلك بمقارنة أحكام القانونين مع بعضهما، وبيان موقف كل منهما من هذه المرحلة، عبر بيان ماهيتها، وأحكامها، والآثار المترتبة على الأطراف من ناحية القطع المبرر أو التعسفي لهذه المرحلة، وآلية الرجوع على فاعل الضرر. وتتمثل الإشكالية بشكل رئيس في هذا البحث، في الوقوف على أحكام القانون القطري؛ لبيان الوضع القانوني للأطراف في مرحلة التفاوض التعاقدي، وتحديد مدى كفاية التعديل التشريعي الفرنسي- الأخير- في تنظيم ما يتعلق بهذه المرحلة؟ وما هي الطبيعة القانونية لهذه المرحلة؟ وما هي طبيعة المسؤولية الناشئة عنها، فهل هي مسؤولية عقدية؟ أو مسؤولية تقصيرية؟ وما هو السبيل أمام المتضرر للرجوع على فاعل الضرر؟ وما هي التوجهات القضائية بشأن هذه المرحلة؟ وأخيرا خلص البحث إلى عدم تنظيم المشرع القطري لمرحلة التفاوض التعاقدي عكس الفرنسي، وانتهى إلى أهمية ابتعاد المشرع القطري عن التنظيم الكلاسيكي لنظرية العقد وما يلحق بها، وضرورة تنظيمه لمرحلة التفاوض التعاقدي؛ أخذا بتجربة المشرع الفرنسي في ذلك، بالإضافة إلى أهمية تحديد الطبيعة القانونية لمرحلة المفاوضات، وذلك بالنص عليها في القانون المدني بشكل عام وتحديد المبادئ الحاكمة أو الناظمة (مبدأ حرية التعاقد ومبدأ حسن النية) لهذه المرحلة أخذا بتجربة المشرع الفرنسي.

In current research light will be shed on some problems related to the contractual negotiation part of the contract and propose some solutions to these problems. These problems are: the need for clarity with regard to the legal status of the parties involved, the adequacy of recent French legislative amendment in regulating the parts of this subject, the need for clarity in defining the legal nature of this phase of the contract, the nature of responsibilities arising during this stage)contractual or trot(, the way through which the aggrieved party can return to the perpetrator of the damage, the judicial directions available for this stage of the contract. The aforementioned objective was accomplished through comparing Qatari and French Laws from points of views of the provisions related to this part in both such as definition, provisions related to the subject, implications for the parties in terms of the justified or arbitrary severance of this stage, and mechanism of recourse against the perpetrator of the damage. The research concluded that unlike the French legislator Qatari one did not organize the stage of contractual negotiation. In addition, the research reflected the importance of the issue that Qatari legislator should not use classical organization tools provided by the contract theory in organizing this stage of the contract. Rather they should benefit from French legislator experience in this regard. Finally, Qatari legislator should be aware of the importance of defining the legal nature of the negotiation stage, and work to stipulate it in the civil law)in general(and should define as well types governing or regulating principles such as the principle of freedom of contract, the principle of good faith, and so forth benefitting from French legislator in this regard.
ISSN: 2789-1518

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.