ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاختصاص بتفسير النصوص الدستور...>الوصف

الاختصاص بتفسير النصوص الدستورية في القانون المقارن ومعوقاته في القانون القطري

العنوان بلغة أخرى: Interpretative Jurisdiction of the Constitutional Texts in Comparative Law and its Obstacles in Qatari Law
المصدر: مجلة الدراسات القانونية والأمنية
الناشر: أكاديمية الشرطة - مركز البحوث والدراسات الأمنية
المؤلف الرئيسي: الحبابي، حمد حامد آل مايقة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Hababi, Hamad bin Hamid Al-Mayqa
المجلد/العدد: مج3, ع2
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يوليو
الصفحات: 35 - 80
ISSN: 2789-1518
رقم MD: 1418747
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التشريعات القانونية | النصوص القانونية | التفسير الدستوري | الرقابة القضائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاختصاص التفسيري | المحكمة الدستورية العليا | المذكرة التفسيرية | الديباجة | التوطئة | الرقابة على دستورية القوانين واللوائح | المادة 140 من الدستور الدائم لدولة قطر لعام 2004 | Interpretive Jurisdiction | The Supreme Constitutional Court | The Explanatory Memorandum | The Preamble | The Preamble | The Oversight of the Constitutionality of Laws and Regulations | Article 140 of the Permanent Constitution of the State of Qatar of 2004
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
المستخلص: أدى التطور التكنولوجي الذي نعيشه الآن، والذي يطلق عليه عصر ثورة المعلومات والبيانات إلى تناول الدستور الدائم لدولة قطر لعام 2004، في المادة 140، إيعاز دور الفصل في المنازعات الدستورية الخاصة بالرقابة على القوانين واللوائح إلى جهة قضائية واحدة، وأتى القانون رقم 12 لسنة 2008 ليخول المحكمة الدستورية العليا بهذا الاختصاص الأصيل علاوة على اختصاصات أخرى بموجب المادة 12 من ذات القانون؛ مثل تفسير القوانين إذا أثارت خلافا في التطبيق وليس مجرد خلافا في الرأي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وعلى الرغم من إيقاف العمل بقانون المحكمة الدستورية منذ تاريخ النشر، إلا أنه يفترض أن الاختصاص التفسيري منعدم في النظام القانوني القطري. إلا أن ما خلص إليه البحث من أن المذكرة التفسيرية التي لم نجد أنها خضعت للاستفتاء التأسيسي الذي خضع له الدستور وكانت نصوصه ملزمة لكافة سلطات الدولة، إلا أن ديباجة المذكرة التفسيرية ذكرت أن ما ذهبت إليه من تفسير يعد بالنسبة للدستور... "مرجعا لتفسير أحكامه...". إضافة إلى ما تقدم، يتضح أن القضاء- متمثلا في محكمة التمييز القطرية- لم ينعزل بالكلية عن التعرض لمسألة الدستورية؛ سواء كان تأصيلا لمبدأ قانوني، أو أن يرد دفع الطاعن بعدم اتصاله بالنظام العام، وأن هذا الدفع لو كان جديا لدفع به الطاعن أمام محكمة الموضوع. ويهدف البحث إلى تحديد التفسير الملزم لكافة سلطات الدولة في ظل الوضع الحالي للمحكمة الدستورية العليا في دولة قطر، وستتم الاستعانة في هذا الصدد بنماذج مقارنة تتمثل في جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية ودولة الكويت، وإسقاط هذه النماذج على النظام القانوني القطري. ولهذا الغرض يقسم هذا البحث المقارن إلى أربعة مباحث، يتقدمها مبحث بيان ماهية التفسير في اللغة والاصطلاح، والتمييز بين الفروض المختلفة إزاء الاختصاص التفسيري، ثم يليه الأساس القانوني للاختصاص بتفسير النصوص الدستورية في الوثائق الدستورية المقارنة، ويتبعه اتجاهات القضاء الدستوري بتفسير نصوص الدستور في النماذج المقارنة، ثم نختم بمقدمات الدساتير وتفسير النصوص الدستورية في النماذج المقارنة.

The Permanent Constitution of the State of Qatar of 2004 deals, in Article 140, with assigning the role of adjudicating constitutional disputes related to the oversight of laws and regulations to a single judicial authority, and Law No. 12 of 2008 came to authorize the Supreme Constitutional Court with this inherent jurisdiction in addition to other competencies under Article 12 of the same law is like the interpretation of laws if such laws raise a dispute in application and not just a difference of opinion between the legislative and executive authorities. Although the Constitutional Court Law has been suspended since the date of its publication, it is assumed that the interpretative jurisdiction is lacking in the Qatari legal system. However, the research concluded that the explanatory memorandum, which did not appear to have been subjected to the founding referendum to which the constitution was subjected, and its provisions were binding on all state authorities, except that the preamble to the explanatory memorandum stated that what it went to in terms of interpretation is considered in relation to the constitution “...a reference for the interpretation of its provisions...” In addition to the foregoing, it is clear that the judiciary, represented by the Qatari Court of Cassation, has not completely isolated itself from addressing the issue of constitutionality, whether it is rooting for a legal principle, or rejecting the appeal of the appellant by not having contact with the public order, and that if this defense was serious, the appellant would have pushed it before a court the matter. The paper aims to determine the binding interpretation of all state authorities in the absence of the role of the Supreme Constitutional Court in the State of Qatar. In this regard, comparative models will be used, represented in the Arab Republic of Egypt, the United States of America and the State of Kuwait, and the projection of these models on the Qatari legal system. For this purpose, this comparative paper is divided into four sections, preceded by the topic of clarifying the nature of interpretation in language and terminology and distinguishing between different assumptions regarding the interpretive jurisdiction, then followed by the legal basis for competence in interpreting constitutional texts in comparative constitutional documents, followed by the trends of the constitutional judiciary in interpreting the texts of the constitution in comparative models, then the paper concludes with the introductions to constitutions and the interpretation of constitutional texts in comparative models.
ISSN: 2789-1518

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.