ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تعدد الجرائم وأثره على الاختصا...>الوصف

تعدد الجرائم وأثره على الاختصاص والمسؤولية الجنائية

العنوان بلغة أخرى: The Multiplicity of Crimes and its Impact on Jurisdiction and Criminal Responsibility
المصدر: مجلة الدراسات القانونية والأمنية
الناشر: أكاديمية الشرطة - مركز البحوث والدراسات الأمنية
المؤلف الرئيسي: الغياثين، علي معيض (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Ghayathin, Ali Moayed
المجلد/العدد: مج3, ع2
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يوليو
الصفحات: 179 - 206
ISSN: 2789-1518
رقم MD: 1418812
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التشريعات الجنائية | الجرائم المتعددة | النصوص القانونية | قانون العقوبات
كلمات المؤلف المفتاحية:
تعدد الجرائم | قواعد المسؤولية | قواعد الاختصاص | Multiplicity of Crimes | Rules of Responsibility | Rules of Jurisdiction
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: الأصل أنه إذا كانت الجريمة المرتكبة واحدة فإن الجاني يعاقب عليها بعقوبة أصلية واحدة ولكن في حالة ارتكابه أكثر من جريمة نكون بصدد تعدد الجرائم الذي يستلزم معاملة قانونية مختلفة لجاني ارتكب جرائم أو أفعالا مادية يكو كل منها جريمة قائمة بذاتها معاقبا عليها في القانون (تعدد مادي للجرائم) أو قد يرتكب الجاني فعلا إجراميا واحدا ينطبق عليه أكثر من نص قانوني فنكون بصدد تعدد معنوي للجرائم)؛ ونظرا لما تقدم باتت نظرية تعدد الجرائم إحدى نظريات القانون الجنائي المهمة، التي تفرد لها التشريعات الجنائية جميعها أحكاما مستقلة، وموجز هذه النظرية أنه إذا ارتكب الشخص أكثر من جريمة قبل الحكم عليه بواحدة منها، فإنه يعاقب بالعقوبة المقررة لكل منها، ويترتب على هذا الأمر كثير من الآثار الجنائية الموضوعية في مجال القواعد الموضوعية من القانون الجنائي. ولا تقف آثار هذه النظرية عند هذا الحد بل تمتد لتدخل نطاق القواعد الشكلية من القانون الجنائي، أي نطاق قانون الإجراءات الجنائية لترتب كثيرا من الآثار الإجرائية، ابتداء من تحريك الدعوى الجزائية، ثم التحقيق الابتدائي، ثم الإحالة والمحاكمة والطعن في الأحكام وأخيرا تنفيذها. إذ يتعين على قاضي التحقيق إعمال قواعد الاختصاص الجنائي عند إصدار قراره بالإحالة على نحو تحدد فيه المحكمة المختصة نوعيا ومكانيا بنظر الدعوى، ولكن عندما يتعلق الأمر بتعدد الجرائم والتحقيق فيها، فإذا ذلك قد يؤدي إلى امتداد الاختصاص الجنائي لإحدى المحاكم وسلب الاختصاص من محكمة أخرى لاعتبارات تتعلق بعدم تجزئة الدعاوى وتوزيع الاختصاص الجزائي بها على أكثر من محكمة؛ لأن حسن سير العدالة والاستغلال الأمثل للموارد تقضي بأن يفصل فيها قاض واحد، فهنا يتم الخروج على القواعد العامة في الاختصاص الجنائي فينظر القاضي في دعوى لا يختص بالنظر فيها على وفق القواعد العامة في الاختصاص الجنائي بل امتد إليها اختصاصه للارتباط بين الجرائم. وقد حاول البحث الماثل إلقاء الضوء على انعكاسات نظرية تعدد الجرائم- فيما يتعلق بالاختصاص، والمسؤولية الجنائية وتحليل موقف المشرع القطري في هذا الشأن. وللإحاطة بهذه النظرية، تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين المبحث الأول: ماهية تعدد الجرائم والمبحث الثاني: أثر تعدد الجرائم على الاختصاص والمسؤولية الجنائية.

The original if the committed crime was one, then the offender is punished with one original penalty, but if he committed more than one crime, we are in the process of multiplicity of crimes and based on that, the rule of law in this case differs because the offender may commit several crimes or material acts, each of which is a separate crime punishable In the law, then we are in the process of a material plurality of crimes, or the offender may commit one criminal act to which more than one legal text applies, so we are in the process of a moral plurality of crimes, and based on the foregoing, the theory of multiplicity of crimes has become one of the important theories of criminal law, as all penal legislation singles out independent provisions for it, and requires This theory is that a person has committed more than one crime and before being sentenced for one of them, he is punished with the penalty prescribed for each of them, and this matter has many objective criminal effects whose scope is determined in the field of objective rules of criminal law. The effects of this theory do not stop at this point, but extend to the scope of the formal rules of the criminal law, i.e. the scope of the Code of Criminal Procedure, to arrange many procedural effects, starting with the initiation of the criminal case, then the preliminary investigation, then referral, trial, appeal against judgments and finally their implementation. As the investigative judge must implement the rules of criminal jurisdiction when issuing his decision, the referral is in a manner in which the competent court is determined qualitatively and spatially to consider the case. Not to divide the cases and distribute the criminal jurisdiction in them to more than one court, because the proper conduct of justice requires that one judge decides in them. to link the crimes. The importance of the topic of research lies in shedding light on the most important procedural effects of the theory of multiplicity of crimes within the scope of the formal rules of the criminal law, on the grounds that its effects do not stop at the limit of the substantive rules of this law. In order to understand this theory, this topic was divided into two sections: the first topic: the nature of multiplicity of crimes, and the second topic: the impact of multiplicity of crimes on jurisdiction and criminal responsibility.
ISSN: 2789-1518

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.