ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







بناء الدولة القانونية

العنوان بلغة أخرى: Building the Legal State
المصدر: المجلة الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
المؤلف الرئيسي: خضر، صبا فاروق (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Kuder, Seba Farouk
المجلد/العدد: ع50
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 35 - 43
ISSN: 2708-5414
رقم MD: 1418901
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
دولة القانون | الضمانات | الدولة القانونية | بناء الدولة | Rule of Law | Guarantees | Legal State
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: الدولة القانونية تعني خضوع كل سلطات الدولة لأحكام القانون النافذ، بمعنى آخر انه لا توجد سلطة فوق القانون، وهي بهذا تتميز عن غيرها من السلطات الاستبدادية أو البوليسية، لأن السلطة في هذه النظم لا يحدها أي قيد ولها استخدام الكثير من الأمور تجاه الفرد بما يتفق مع رغباتها أو نزواتها، لأن حكامها يرون أنفسهم فوق القانون. فنلاحظ في الدولة القانونية إن السلطة التنفيذية المتمثلة بالإدارة لا تتمكن من التعامل مع أفرادها إلا من خلال قواعد القانون العامة والمجردة المشرعة مسبقاً وعلم بها الكافة، حيث انه عن طريقها تم تعيين حقوق الأفراد ومعرقة الوسائل القانونية التي تستعملها الإدارة لتحقيق أهدافها، إضافة إلى ذلك فأن الإدارة مقيدة بنشاطها الذي يجب أن يحقق الصالح العام للأفراد وذلك لأنها تعتمد على الوسائل المشروعة للوصول إلى غايتها، لذلك فأن الإدارة في دولة القانون ملزمة بأن يكون القانون هو السند لكل تصرفاتها، بالتالي فأنها يجب أن تكون قدوة للآخرين في احترام قواعد القانون، لأنه في حالة عدم احترامها فأن ذلك سيعرضها للمسائلة القانونية ويهز صورتها أمام الجميع وخصوصاً الرأي العام، إضافة إلى ما تقدم فإن على البرلمان والقضاء أيضا الالتزام بالقواعد القانونية وهذا ما نلاحظه في النظم الديمقراطية. إذا فالدولة القانونية تتمثل في خضوعها في جميع مظاهر نشاطها للقانون سواء من حيث الإدارة أو القضاء أو التشريع، وهذا عكس ما نراه في الدولة البوليسية التي تكون السلطة الإدارية فيها ذو حرية مطلقة حيث لها أن تتخذ تجاه الأفراد العديد من الإجراءات التي تراها محققة للغاية التي تبغيها حسب الظروف والملابسات.

The legal state means that all state authorities are subject to the provisions of the law in force, where there is no authority above the law. desires or whims because its rulers see themselves as above the law. In the legal state, we note that the executive authority can only deal with its own members through legal rules that were previously enacted and known to all, the rights of individuals were determined and the legal means used by the administration is used in order to achieve the legal state goals, in addition to that, the administration is restricted in its activity that must be achieved .for The common good of individuals the administration is restricting in the activities that must be achieved, because it depends on legitimate means to reach its end, Therefore, the administration in the state of law is obliged to have its behavior based on the law, so it must be a role model for others in respecting the legal rules, because in the absence of respect for them, this will expose them to legal accountability and ruins their image in front of public opinion. In addition to the above, the legislative and judicial authorities must also respect Legal rules and this is what distinguishes democratic systems from others. So, the legal state is the state’s subordination in all aspects of its activity to the law, whether in terms of administration, judiciary or legislation, and this is the opposite of what we see in the police state in which the administrative authority is absolutely free, as it has the right to take many measures towards individuals that it deems very fulfilled. According to the circumstances and circumstances.

ISSN: 2708-5414