العنوان بلغة أخرى: |
The Legal Basis for the Executive, Legislative, Judicial and Administrative Institutions in the Omani Legal System |
---|---|
المصدر: | مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية |
الناشر: | جامعة بابل - مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية |
المؤلف الرئيسي: | حمزة، حيدر خضير (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Hamza, Haider Khudair |
مؤلفين آخرين: | موسى زاده، إبراهيم (مشرف) |
المجلد/العدد: | مج14, ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2024
|
الصفحات: | 901 - 924 |
DOI: |
10.33843/1152-014-001-039 |
ISSN: |
2227-2895 |
رقم MD: | 1449038 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
سلطنة عمان | المؤسسة الإدارية | السلطة القضائية | السلطة التشريعية | القانون الأساس | Basic Law | Sultanate of Oman | Administrative Institution | Judicial Authority | Legislative Authority
|
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
أن نظام الحكم في سلطنة عمان هو نظام ملكي وراثي، حيث أن السلطان هو الذي يستلم الحكم ويكون بالوراثة، وهو أيضا بنفس الوقت رئيس الدولة، وكذلك رئيس الحكومة، كما يقود السلطات الحكومية الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهو يعتبر النظام الأساس للسلطنة، ويعتبر النظام الأساسي للسلطنة هو القانون الأسمى لها، وهو بذلك يعادل هذا النظام الدستور، وهو الجانب الأكثر أهمية في النظام القانوني العماني، أن الشعوب التي تريد أن تلحق بركب التطور والاستقرار لابد أن تغير من مسار حياتها عن طريق القوانين والتشريعات التي تجعل من هذا المسار قانوني وبنفس الوقت يساعدها لأجل الحصول على حقوقها الشرعية والقانونية وبالتالي استقرار البلاد سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، ومن خلال التجارب التي مرت على الشعوب فأنها دائما ما تسعى لذلك، وفي بداية كل طريق هنالك صعوبات تواجه البلاد لأجل الوصول إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، لذا كانت الدساتير مرحلة مهمة في حياة الشعوب من أجل إيضاح البنى الأساسية والفلسفية للأنظمة السياسية ومن هنا كان بحثنا قد سلط الضوء على ما مرت به سلطنة عمان من تجرية سياسية بعد صراعات القبائل فيها، فكان أول بوادر الانطلاق نحو نظام سياسي هو إصدار القانون الأساسي لسنة ١٩٩٦ وبداية الدولة الحديثة وأيضا تنظيم عمل المؤسسات فيها على الرغم من أن النظام القائم فيها من ناحية الحكم ووفقا للقانون الأساسي هو نظام وراثي شرعي مزج بين الإسلام والوراثة، إلا انه لا يخلو أن يكون في بدايته مفيدا للشعب العماني من أجل التغيرات المستمرة على القانون الأساسي وصولا لما يبتغيه الشعب العماني من الاستقرار، وإن النظام القانوني يجب أن يكون له أساسا من أجل الوصول إلى مبتغاه وإن هذا الأساس هو الدستور الذي يجب من خلاله أن تقوم مؤسسات الدولة وبالتالي خضوع الحاكم والمحكوم إلى هذا الدستور وتطبيقه بصورة فعلية وليست شكلية لان هنالك الكثير من الدساتير التي تكون معطلة بسبب الحكام وليس بسبب الدستور نفسه، المهم في الأمر بأن القوانين الدستورية هي من تظهر الوجه الحقيقي للمؤسسات وعملها إذا كانت هنالك ما يؤيدها أو يسعها لتطويرها على الرغم من أن المنطقة تحتوي على دساتير قد تكون غالبيتها شكلية لذا أوضحنا أهمية هذه الدساتير في سلطنة عمان وأهمية ذلك لهما والجوانب المهمة من السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية تم اعتماد النظام الأساسي عام ۱۹۹٦ ولم يخضع إلا لتعديل واحد في ۲۰۱۱، وبعد وصول السلطان طارق بن هيثم أجري أيضا تعديل على القانون الأساسي فيما يخص الأسرة الحاكمة، وينص النظام الأساسي على العديد من حقوق سكان عمان بما في ذلك منع أي تمييز على أساس الجنس، أو اللون. ونحن في بحثنا هذا حاولنا تسليط الضوء على أهم تلك المؤسسات والأهمية القانونية للأساس القانوني الذي تستند عليه هذه المؤسسات وأهميتها وكيفية عملها، ومشكلة البحث هي هو عن كيفية إدارة تلك المؤسسات؟ وهل أن الأساس القانوني لها يصدر بالأجماع الملكي أو أنه عن طريق مؤسسة تشريعية. The system of government in the Sultanate of Oman is a hereditary monarchy, as the Sultan is the one who receives the rule and is hereditary. He is also, at the same time, the head of state, as well as the head of government. He also leads the three governmental authorities, the legislative, executive, and judicial. He is considered the basic system of the Sultanate, and is considered the system The basic law of the Sultanate is its supreme law, and thus it is equivalent to this constitutional system, and it is the most important aspect of the Omani legal system. The people who want to join the ranks of development and stability must change the course of their lives through laws and legislation that make this path legal at the same time. It helps them to obtain their legitimate and legal rights and thus stabilize the country politically, socially and economically. Through the experiences that people have had, they always strive for this, and at the beginning of every path there are difficulties facing the country in order to reach political, social and economic stability. Therefore, constitutions were an important stage in the life of Peoples in order to clarify the basic and philosophical structures of political systems. Hence, our research shed light on the political experience that the Sultanate of Oman went through after its tribal conflicts. The first signs of moving towards a political system were the issuance of the Basic Law of 1996 and the beginning of the modern state, as well as organizing the work of institutions. In it, although the existing system in it, in terms of governance and in accordance with the Basic Law, is a legitimate hereditary system that blends Islam and heredity, it is not without being useful in its beginning to the Omani people for the sake of continuous changes to the Basic Law to achieve the stability that the Omani people desire, and that The legal system must have a basis in order to achieve its goal, and this basis is the constitution through which state institutions must be established, and thus the ruler and the ruled are subject to this constitution and its application is actual and not formal, because there are many constitutions that are suspended because of the rulers and not because of the constitution. The same, what is important in the matter is that constitutional laws are what show the true face of institutions and their work if there is something that supports them or enables them to develop, despite the fact that the region contains constitutions, the majority of which may be formal. Therefore, we explained the importance of these constitutions in the Sultanate of Oman and the importance of this to them and the important aspects of authority. Executive, judicial and legislative. |
---|---|
ISSN: |
2227-2895 |