ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مختصات السياسة الجزائية للمشرع العراقي في جريمة الكسب غير المشروع

المصدر: مجلة الجامعة العراقية
الناشر: الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: ده آبادي، محمد علي حاجي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Di Abadi, Muhammad Ali Haji
مؤلفين آخرين: عبدالكريم، عمار عبدالعباس (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع60, ج2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: حزيران
الصفحات: 693 - 703
ISSN: 1813-4521
رقم MD: 1419625
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: مختصات السياسة الجزائية للمشرع العراقي في جريمة الكسب غير المشروع سيتم بحث موضوع السياسة الجزائية للمشرع العراقي في جريمة الكسب غير المشروع حيث أن الدولة تباشر وظيفتها الجزائية لحماية المصالح الاجتماعية التي تسود المجتمع فتختار الجزاء صلاحية والأقرب إلى التعبير عن مدى تقدير المجتمع لأهمية هذه المصالح فاذا قدرت الدولة أن المصلحة تستحق اقصى مراتب الحماية القانونية عبرت عن ذلك بالعقوبة. حيث أن هنالك علاقة وثيقة بين سياسة التجريم وسياسة العقاب. حيث أن القاعدة العقابية تشتمل على شقين أولا: التكليف بسلوك اجتماعي معين وثانيا: جزاء جنائي يترتب على مخالفة هذا التكليف هو والعقوبة وواضح مدى الارتباط الوثيق بين التكليف والعقوبة حيث أن كل واحد منهم يعتبر مكملا للأخر، حيث أن التجريم وكما ذكرنا هو أقصى مراحل الحماية التي وضعها المشرع العراقي للحد من الجريمة باعتماد المنهج الوصفي التحليلي وسيتم تقسيم البحث على مبحثين نخصص المبحث الأول لسياسة التجريم للكسب غير المشروع، أما المبحث الثاني فسوف نتناول فيه الركن المادي والمعنوي لجريمة الكسب غير المشروع أن المجتمع العراقي والحكومة العراقية بمؤسساتها الدستورية يواجهان في هذه المرحلة هجمة شرسة من أصحاب النفوس الضعيفة، أدت إلى ازدياد الجرائم المتعلقة بالكسب غير المشروع والوظيفة العامة، وقد أثرت هذه الجرائم تأثيرا مباشرا على الاقتصاد العراقي، ودكت أسس الدولة الاقتصادية، فضلا عن انهيار البنى التحتية وإهمالها، وقد ظهر ذلك جليا في العديد من قضايا الفساد والكسب غير المشروع والتي يشهد بها العراق، حيث أدت جريمة الكسب غير المشروع إلى اهتزاز النظام الاقتصادي، مما يجعل دراسة الكسب غير المشروع بقدر كبير من الأهمية، كما يعد موضوع فاعلية القانون الجنائي لمواجهة جريمة الكسب غير المشروع على قدر من الأهمية بمكان ذلك أن وجود القانون كنصوص مجردة دون تطبيق حقيقي فعلي على الوقائع التي تشكل أنموذجا ينطبق وأحكام القانون، لا يوفر الحماية الجنائية المرجوة للمصالح المحمية بالتجريم والعقاب، وهذا البحث الموجز محاولة للوصول إلى نظام قانوني قادر على مواجهة الكسب غير المشروع.

ISSN: 1813-4521