ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسؤولية الجنائية عن جرائم تل...>الوصف

المسؤولية الجنائية عن جرائم تلوث البيئة للشخص الطبيعي والمعنوي والآثار المترتبة عليها: دراسة تحليلية مقارنة

المصدر: مجلة الجامعة العراقية
الناشر: الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: جبار، علي حسين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ده آبادي، محمد علي حاجي (مشرف)
المجلد/العدد: ع60, ج2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: حزيران
الصفحات: 804 - 817
ISSN: 1813-4521
رقم MD: 1419781
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم البيئية | التلوث البيئي | الحماية البيئية | المسؤولية القانونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
المسؤولية الجنائية | التلوث البيئي | الشخص الطبيعي | الشخص المعنوي | قانون | Criminal Responsibility | Environmental Pollution | Natural Person | Legal Person | Law
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

28

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذه البحث، إلى تسليط الضوء حول المسؤولية الجنائية عن جرائم تلوث البيئة للشخص الطبيعي والمعنوي والآثار المترتبة عليها، ومدى تنظيمه في التشريع العراقي، ومقارنته بالتشريعات العربية والدولية. واتبع الباحث كلاً من المنهج الوصفي التحليلي والمقارن، وقسم البحث إلى مبحثين، تناول في المبحث الأول: المبحث الأول: تحديد المسؤولية الجنائية عن الضرر الناشئ بالنفايات الاشعاعية والكيميائية وقسمه إلى مطلبين، المطلب الأول: المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي المطلب الثاني: المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي. ثم استعرض في المبحث الثاني: المبحث الثاني: الآثار المترتبة على المسؤولية الجنائية لجرائم تلوث البيئة بالنفايات الاشعاعية وقسمه إلى مطلبين، تناول في المطلب الأول: العقوبات المفروضة على مرتكب الجريمة البيئية والظروف المشددة والمطلب الثاني: العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية والإدارية. أهم النتائج التي توصل إليها الباحث الأخذ بالمسؤولية الجنائية، من حيث المسؤولية الجنائية المترتبة على جرائم تلوث البيئة بالنفايات الاشعاعية والكيميائية والبايلوجية، وضرورة مسائلة الأشخاص الطبيعي والمعنوي عن جرائم التلوث الناشئة عن تلك الأضرار، ومساءلة التابعين للشخص المعنوي الذين تقع الجرائم بفعلهم عن عمد أو إهمال ومعاقبتهم بهدف وقف النشاط غير المشروع واتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقة، أما أهم التوصيات التي توصل إليها الباحث أن يعمد المشرع العراقي إلى تعديل النص بإضافة التصدير من ضمن المنع في المادة ۲۰ من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم ۲۷ لسنة ۲۰۰۹ والنص اكتفى بمصطلح الاستيراد فقط ، نأمل من هذه التوصيات أن تجد قبولاً عند المشرع العراقي.

This research aims to shed light on the criminal responsibility for environmental pollution crimes for the natural and moral person and the consequences thereof, and the extent of its regulation in Iraqi legislation, and its comparison with Arab and international legislation. The researcher followed both the descriptive, analytical and comparative approach, and divided the research into two sections. In the first topic: The first topic: determining criminal responsibility for the damage caused by radioactive waste. The first requirement: the first requirement: the criminal responsibility of the natural person, the second requirement: the criminal responsibility of the legal person. Then he reviewed in the second topic: The second topic: the consequences of criminal responsibility for crimes of environmental pollution with radioactive waste and divided it into two demands, dealt with in the first requirement: the penalties imposed on the perpetrator of the environmental crime and the aggravating circumstances The second requirement: accessory and complementary penalties, and precautionary and administrative measures. Among the most important findings of the researcher, - the importance of introducing criminal responsibility, in terms of criminal responsibility resulting from crimes of environmental pollution with radioactive, chemical and biological waste, and the need to hold natural and moral persons accountable for pollution crimes arising from those damages, and to hold accountable the dependents of the legal person whose actions the crimes are committed Deliberately or negligently and punishing them with the aim of stopping the illegal activity and taking the necessary legal measures against them. One of the most important recommendations reached by the researcher was that the Iraqi legislator amend the text by adding export within the prohibition in Article 20 of the Iraqi Environmental Protection and Improvement Law No. 27 of 2009, and the text was limited to the term import only. We hope that these recommendations will find acceptance with the Iraqi legislator.
ISSN: 1813-4521

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.