ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القوانين التي صدرت في العهد ال...>الوصف

القوانين التي صدرت في العهد الجمهوري

العنوان بلغة أخرى: Laws Issued in the Republican Era
المصدر: مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية
الناشر: جامعة بابل - مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية
المؤلف الرئيسي: الكندي، وفاء كاظم ماضي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Kindi, Wafaa Khatham Mathi
مؤلفين آخرين: مظهر، حسام كريم (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج13, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: تشرين الأول
الصفحات: 43 - 64
DOI: 10.33843/1152-013-004-002
ISSN: 2227-2895
رقم MD: 1419810
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
القوانين المدنية | المؤسسات القضائية | الأنظمة القضائية | العهد الجمهوري
كلمات المؤلف المفتاحية:
القانون | العهد الجمهوري | الأحوال الشخصية | الإصلاح الزراعية | الجهاز القضائي | الجهاز الحكومي | Law | Republican Era | Personal Status | Agrarian Reform | The Judiciary | The Government Apparatus
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: قدمت العديد من الدراسات للوقوف على الأحداث التي مرت في تاريخ العراق الحديث، ومن البديهي أن تحظى دراسة القوانين بنصيب من هذا الاهتمام، لاسيما أن العراق يمر بمرحلة غير مستقرة سياسياً وإدارياً. فقد كان العراق مقيد بكثير الاتفاقيات والمعاهدات والتي تهتم بشكل كبير بالمصالح الأجنبية التي لا تراعي أبناء هذا البلد، ومنها قانون دعاوى العشائر الذي يعد من القوانين الذي سجلت ضده العديد من السلبيات إذ كان النظام العشائري حتى نهاية الحكم الملكي في العراق يكاد يكون الصفة الطاغية على المجتمع العراقي باستثناء بغداد، عندما خضع العراق للإدارة البريطانية، أخذت على عاتقها بتنظيم العشائر، واعترفت رسمياً بشيوخ العشائر كقوة فاعلة واعتمدت على تعزيز مكانتهم وتقويتهم بكل الوسائل الممكنة، لما قامت ثورة 14 تموز 1958 خطت خطوة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء الشعب العراقي والعمل على إلغاء الطبقة المقيتة التي تبقي الشعب في تخلف وفقر، وأن هدف إلغاء قانون دعاوى العشائر من أجل غاية اجتماعية عادلة، وإلغاء الفوارق بين فئات المجتمع. أما ما يخص قانون الأحوال الشخصية، إذ جرت في العهد الملكي محاولات لم تصل القانون بما يتناسب مع الواقع، بسبب معارضة المؤسسة الدينية على القانون، وجاءت ثورة 14 تموز 1958، إذ حققت قانون الأحوال الشخصية الذي عجز عن تحقيقه سابقاً، الذي يساهم في تنظيم الأسرة العراقية، والذي عكف عليه وزير العدلية مصطفى علي إذ كان من دعاة تحرير المرأة ومساواتها مع الرجل في الإرث ضمن القانون المدني المعمول به من قبل بعض الدول المتقدمة. كذلك عانى الفلاحين من قانون الإصلاح الزراعي، وتعسف تلك القوانين الجائرة التي سلبتهم أراضيهم وجعلهم عبيداً يخدمون مصالح الإقطاع، ونتيجة لتميز الطبقي بين الفلاح ورجال الإقطاع إذ كان الفلاحين يمتلكون حوالي (7.5%) من الأراضي المستثمرة، والباقي من الأراضي (85%) إلى الإقطاع من الأراضي المستثمرة، ولما جاءت ثورة 14 تموز 1958، والتي انهت التميز الطبقي والتخلص من الإقطاع وإنصاف الفلاحين وعودة أراضيهم المسلوبة، من خلال توزيع الأراضي بالتساوي لتحقيق العدالة. كما عمد العهد الجمهوري الجديد إلى تطهير الجهاز القضائي والمؤسسات القضائية من الموظفين سيئ السلوك، واستحداث ديوان التدوين القانوني الذي يعد من أبرز إنجازات وزارة العدل، الذي من شأنه تدقيق اللوائح القانونية من لدن فقهاء القانون وتدقيقها وتعميمها على الوزارات الأخرى. أما ما يخص قانون تطهير الجهاز الحكومي، عمدت الوزارة إلى التخلص من الأساليب القديمة في العهد الملكي، واصلاح النظام القضائي، ومنعه من السير على خطى النظام القضائي للدول الأخرى، وقد شهد العهد الجمهوري العديد من القوانين الجديدة، سواء للمحاكم الشرعية والشخصية أو لبداءة الصلح، كذلك ركزت الدولة على عزل أو فصل أي موظف من موظفي الدرجة الخاصة والعامة وموظفي الخدمة العدلية أو خدمة الشرطة، والدوائر الرسمية والشبه الرسمية والمصارف الحكومية لمدة خمس سنوات إذ تبين بقائه بالخدمة مضر بالمصلحة العامة.

Several studies have been carried out to find out the events that have passed in the modern history of Iraq, and it is obvious that the study of laws will receive a share of this interest, especially since Iraq is going through an unstable phase politically and administratively. Iraq was much restricted by conventions and treaties, which are largely concerned with foreign interests that do not take into account the people of this country, and we do not forget that this sector was semi- disabled, the cause of financial hardship, as well as the lack of competent elements that occupy these positions, so the body covered by this matter decided to enact Laws in an urgent manner or quoting from the laws of other countries, with some minor amendments that may not fit with the customs and traditions of this country. There is no doubt that making laws is one of the serious and grave tasks in the lives of peoples because it is the basis that regulates the progress and development of the state. Legislation is one of the most prominent manifestations in which the extent of the nation's civility is evident. This study was of great importance to find out the most important laws that were issued in the republican era, and the articles contained in these laws that regulate the civil life of the state. The Ministry proceeded to get rid of the old methods of the royal era, reform the judicial system, and prevent it from following in the footsteps of the judicial organization of other countries. The republican era witnessed a number of new laws, whether for Sharia and personal courts or the beginning, reconciliation and purification of the government apparatus. The research period witnessed an important step in purifying the judicial system and judicial institutions from bad-behavior employees, and the creation of the Legal Codification Office, which is one of the most prominent achievements of the Ministry of Justice, which would audit legal regulations from legal scholars, audit them and circulate them to other ministries and their functioning according to laws to ensure the rights of citizens.
ISSN: 2227-2895

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.