| LEADER |
02868nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2168214 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 629738
|a النوالي، سنية
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a القيام بالحق الشخصي في ضوء القانون التونسي
|
| 246 |
|
|
|a Exercise of the Personal Right in the Light of Tunisian Law
|
| 260 |
|
|
|b محمد قاسمي
|c 2023
|g أكتوبر
|
| 300 |
|
|
|a 248 - 268
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e استعرضت الدراسة مسالة القيام بالحق الشخصي في ضوء القانون التونسي، وذلك طبقا لأحكام الفصل (37) من مجلة الإجراءات الجزائية، وأشارت إلى أن الفقه اختلف حول نطاق الادعاء الشخصي، حيث تذهب بعض التشريعات المقارنة إلى عدم قبول القيام بالدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر المترتب عن الجريمة أما القضاء الجزائي، ولذلك لا تقبل الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي؛ فقواعد الاختصاص تأبى التداخل في قواعد الاختصاص الحكمي التي تعد من النظام العام. لذا فقد أوضحت نطاق القيام بالحق الشخصي والذي تضمن على: النطاق القانوني للادعاء بالحق الشخصي، والنطاق الإجرائي للقيام بالحق الشخصي. وبينت أن القيام بالحق الشخصي يترتب عليه توحيد الإجراءات أمام القاضي الجزائي الذي ينظر في الدعوى العمومية بصفة أصلية والدعوى المدنية التابعة لها بصورة استثنائية، والحكم بالتعويض لمتضرر الجريمة. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى توحد الإجراءات أمام القاضي الجزائي النظر في الطلبات المدنية المتمثلة في التعويض عن الضرر الشخصي، وتتسع سلطته التقديرية للتعويض وذلك وفق معايير فقهية وضمانات تشريعية تكفل للقائم بالحق الشخصي حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|
| 653 |
|
|
|a القانون التونسي
|a الدعوى العمومية
|a قانون المرافعات
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 012
|l 059
|m ع59
|o 1831
|s مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
|t Journal of Researcher for Legal and Judicial Studies
|v 000
|x 2550-603X
|
| 856 |
|
|
|u 1831-000-059-012.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1420265
|d 1420265
|
