المستخلص: |
يهدف البحث إلى اختبار تأثير المتغيرات المؤسسية والاقتصادية والثقافية المسببة للفساد في العراق. اعتمد البحث على بيانات السلسلة الزمنية للمدة (۲۰۰۳ - ۲۰۲۱). وباستخدام منهجية (ARDL) لتقدير نموذج الذي تم بناؤه ليأخذ بالاعتبار تأثير حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الإنفاق الحكومي المعبرة عن حجم الحكومة، كمتغيرات اقتصادية. ومؤشري دور القانون، ومستوى الديمقراطية كمتغيرات مؤسسية، بالإضافة إلى مستوى التعليم كمتغير ثقافي. وقد بينت النتائج أن متغير إنفاذ القانون ومستوى التعليم كانا من أهم المتغيرات الكابحة للفساد والمعززة للشفافية في العراق. في حين أن الفساد يتعزز بنمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. بينما لم يثبت أي تأثير معنوي لحجم الحكومة ومستوى الديمقراطية على الفساد في العراق. هذه النتائج تعطي زخما باتجاه الاهتمام بالعوامل المؤسسية الكابحة للفساد والمتمثلة بفرض سلطة القانون من جانب، والاهتمام بالتعليم من جانب آخر.
|