| المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى بيان أثر القاعدة الفقهية: الحاجة تنزل منزلة الضرورة في حكم إجراء العمليات الترميمية والتصحيحية، وكيفية بناء الحكم الفقهي عليها مع مقارنتها بنظام مزاولة المهن الصحية. وخلص البحث إلى أن الحاجة سبب من الأسباب التي اعتبرها الشارع لإباحة بعض المحرمات أو ترك بعض الواجبات وتنزيلها منزلة الضرورة، جائز بشروط ذكرت في البحث، وقد اتفق العلماء المعاصرون على أن من قصد بالإجراءات الترميمية الغش والخداع فهي محرمة لهذا القصد، لا لذاتها، واختلفوا فيما سوى ذلك. وترجح لي- والله أعلم- جواز القيام بالإجراءات الترميمية والتشبيبية، لما فيها من رفع الحرج بيد أن الحاجة فيها مضبوطة بضوابط شرعية كما أن هناك أصولا شرعية تضبط هذا الباب ويرجع إليها فيه، وقد جاء نظام مزاولة المهن الصحية في عدد من مواده متفقا مع تلك الأصول الشرعية منضبطا بتلك القواعد، والله أعلم.
This paper aims to elucidate the impact of the jurisprudential principle «Need has the potential to evolve into a state of necessity», performing restorative and corrective interventions, and how the jurisprudential ruling is linked to it, comparing it to the Saudi healthcare practitioners system. The paper concludes that necessity is one of the reasons recognized by Islamic jurisprudence to permit certain prohibited actions or to concede some obligatory duties by reducing their level of obligation due to necessity. This is permissible under specific conditions outlined in the research. Contemporary scholars agree that if someone engages in restorative actions with the intention of fraud and deceit, they are prohibited for that intention, not inherently. However, they differ on other aspects. In my opinion – and Allah knows best – it is likely permissible to engage in restorative and corrective interventions, as they alleviate hardship, provided that necessity is firmly established according to shari’ah-based criteria. There are Islamic principles that regulate this matter and serve as reference points. The Saudi healthcare practitioners system aligns with these Islamic principles in several of its provisions, adhering to those principles.
|
