المستخلص: |
كشف البحث عن دور الافتراض القانوني في سد القصور التشريعي. اقتضى العرض المنهجي للبحث اعتماده على المنهج التحليلي والتاريخي. وأشار إلى دور الافتراض القانوني في تطور القانون. واشتمل الفصل الأول على ماهية وأسباب تطور القوانين، وقسم إلى ثلاث مباحث، الأول شمل النظريات التي ساهمت في تطور القانون وبداخلة نظرية الدورات، التقدم كحقيقة تاريخية، الشرائع المتطورة والشرائع الجامدة، الترجيح بين الاتجاهات الثلاث. وتحدث المبحث الثاني عن أسباب تأخر القوانين وفيه عدم تدوين للقوانين، والأصل الديني للقوانين. واستعرض المبحث الثالث أسباب تطور القوانين وتضمن الأسباب (العامة، الدينية، الاقتصادية، الخاصة). وأوضح الافتراض القانوني وقرينة البراء، والافتراض القانوني في قانون العقوبات، الافتراض القانوني بمثابة تشريعات ضمنية. خلص البحث إلى مجموعة من النتائج، ومنها أن الافتراض القانوني يهدف إلى تطوير القانون وسد احتياجات المواطنين، وأن للافتراض القانوني دور كبير في أغلب النظم القانونية القديمة بل في أغلب الشرائع السماوية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024
|