ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسئولية القانونية للأطراف الثالثة في مشروع سد النهضة

المصدر: مجلة السياسة الدولية
الناشر: مؤسسة الاهرام
المؤلف الرئيسي: رمضان، إبراهيم السيد أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س52, ع204
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أبريل
الصفحات: 20 - 29
ISSN: 1110-8207
رقم MD: 759702
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى توضيح المسئولية القانونية للأطراف الثالثة في مشروع "سد النهضة". وارتكزت الدراسة على محورين رئيسيين، كشف المحور الأول عن حالات المسئولية القانونية للأطراف الثالثة، وتمثل في خمسة نقاط، أولاً: المسئولية القانونية للدول المانحة والممولة. ثانياً: المسئولية القانونية لمؤسسات التمويل الدولية. ثالثاً: المسئولية القانونية للشركات المنفذة. رابعاً: المنظمات الدولية والإقليمية: وذلك من خلال توضيح المسئولية القانونية والأخلاقية لكلاً من (منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي). خامساً: المسئولية القانونية لدول "حوض النيل". وناقش المحور الثاني كيفية التعامل مع الأطراف الثالثة، حيث يجب على "مصر" أن تدافع عن حقها الثابت في مياه "نهر النيل"، وذلك من خلال اتباع ثلاثة مسارات بالتحديد مع الأطراف الثالثة، والتي تمثلت في، المسار الأول: إثارة المسئولية القانونية للأطراف الثالثة. المسار الثاني: إثارة المسئولية الأدبية للأطراف الثالثة. المسار الثالث: استصدار قرارات من المنظمات الدولية. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أنه يتعين على "مصر" مطالبة جميع الدول المانحة والممولة لمشروع سد النهضة بالالتزام بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني لمشروع "سد النهضة"، وإلزامها أيضاً بعدم التمويل أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الناتج عن هذا المشروع، وسحب الاستثمارات المصاحبة لهذا المشروع تجنباً لإثارة المسئولية القانونية تجاه هذه الدول. كما توصلت النتائج إلى ضرورة أن تطالب "مصر" مؤسسات التمويل الدولية المعنية، وكذلك الجهات المانحة، بوقف تمويل مشروع "سد النهضة". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1110-8207