المصدر: | مجلة السياسة الدولية |
---|---|
الناشر: | مؤسسة الاهرام |
المؤلف الرئيسي: | رمضان، إبراهيم السيد أحمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ramadan, Ibrahim El-Sayed Ahmed |
المجلد/العدد: | س52, ع204 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 20 - 29 |
ISSN: |
1110-8207 |
رقم MD: | 759702 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى توضيح المسئولية القانونية للأطراف الثالثة في مشروع "سد النهضة". وارتكزت الدراسة على محورين رئيسيين، كشف المحور الأول عن حالات المسئولية القانونية للأطراف الثالثة، وتمثل في خمسة نقاط، أولاً: المسئولية القانونية للدول المانحة والممولة. ثانياً: المسئولية القانونية لمؤسسات التمويل الدولية. ثالثاً: المسئولية القانونية للشركات المنفذة. رابعاً: المنظمات الدولية والإقليمية: وذلك من خلال توضيح المسئولية القانونية والأخلاقية لكلاً من (منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي). خامساً: المسئولية القانونية لدول "حوض النيل". وناقش المحور الثاني كيفية التعامل مع الأطراف الثالثة، حيث يجب على "مصر" أن تدافع عن حقها الثابت في مياه "نهر النيل"، وذلك من خلال اتباع ثلاثة مسارات بالتحديد مع الأطراف الثالثة، والتي تمثلت في، المسار الأول: إثارة المسئولية القانونية للأطراف الثالثة. المسار الثاني: إثارة المسئولية الأدبية للأطراف الثالثة. المسار الثالث: استصدار قرارات من المنظمات الدولية. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أنه يتعين على "مصر" مطالبة جميع الدول المانحة والممولة لمشروع سد النهضة بالالتزام بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني لمشروع "سد النهضة"، وإلزامها أيضاً بعدم التمويل أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الناتج عن هذا المشروع، وسحب الاستثمارات المصاحبة لهذا المشروع تجنباً لإثارة المسئولية القانونية تجاه هذه الدول. كما توصلت النتائج إلى ضرورة أن تطالب "مصر" مؤسسات التمويل الدولية المعنية، وكذلك الجهات المانحة، بوقف تمويل مشروع "سد النهضة". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
1110-8207 |