ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضمانات الدستورية والقانونية للمتهم فى قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وتعديلاته: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنوفية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الشربينى، طارق السيد السعيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع58, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 297 - 344
رقم MD: 1422756
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
LEADER 04039nam a22002177a 4500
001 2170361
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a الشربينى، طارق السيد السعيد  |e مؤلف  |9 752853 
245 |a الضمانات الدستورية والقانونية للمتهم فى قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وتعديلاته:  |b دراسة مقارنة 
260 |b جامعة المنوفية - كلية الحقوق  |c 2023  |g أكتوبر 
300 |a 297 - 344 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشفت الدراسة عن الضمانات الدستورية والقانونية للمتهم في قانون مكافحة الإرهاب رقم (94) لسنة (2015) وتعديلاته. اعتمدت على المنهج الوصفي والتحليلي المقارن. أوضح أن إجراءات الاستدلال هي إجراءات أولية تباشرها الشرطة وتتسم هذه المرحلة بأهمية وذاتية خاصة في الجرائم الإرهابية تقتضيها مواجهة الخطر الناجم عن هذه الجرائم من خلال: التوسع في سلطات مأموري الضبط القضائي في ظل قانون مكافحة الإرهاب، وسلطات مأموري الضبط القضائي على المشتبه بارتكاب جريمة إرهابية، بالإضافة إلى مجموعة من الضمانات المقررة للمتحفظ عليه في الجرائم الإرهابية. وتوصلت على أن المشرع المصرع مثل نظيره الفرنسي كران حريصا على أن يجعل لمدة التحفظ على المشتبه في ارتكابه جرائم إرهابية مدة زمنية محددة، وأحاط المتحفظ عليه بالعديد من الضمانات التي تكفل له الحفاظ على حقوقه وحرياته دون مساس بها. وتتمثل الضمانات الدستورية والقانونية للمتهم في الجرائم الإرهابية في الآتي: عبء إثبات أركان الجرائم الإرهابية، والإجراءات الماسة بالحرية الشخصية، والإجراءات الماسة بحرمة الحياة الخاصة. أكدت أن قانون مكافحة الإرهاب لم يتضمن قواعد إجرائية مستحدثة في شأن المحاكمة عن الجرائم الإرهابية، إلا انه قد أشار إلى وجود سرعة الفصل في هذه القضايا. لذا فقد بينت المحكمة المختصة بالنظر في الجرائم الإرهابية، وذكرت الضمانات المقررة للمتهم في جريمة إرهابية أثناء المحاكمة الجنائية. وتوصلت الدراسة على أن المشرع قد كفل للمتحفظ عليه الضمانات التي تحافظ على حقوقه وحياته في مواجهة هذا التوسع في السلطات، كما أكدت على أن نصوص قانون الإرهاب جاءت متوافقة نصوص الدستور المصري. واختتمت الدراسة بتقديم مجموعة من التوصيات منها: ضرورة تعديل قانون مكافحة الإرهاب لتحديد المقصود من عبارة "ولغيره من ذوي الشأن" أصحاب الحق في الاستئناف الواردة بالمادة (44) من قانون مكافحة الإرهاب. . كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024 
653 |a الضمانات الدستورية  |a مكافحة الإرهاب  |a الحماية القانونية  |a الجرائم الإرهابية 
773 |4 الاقتصاد  |4 القانون  |6 Economics  |6 Law  |c 008  |l 002  |m ع58, ج2  |o 0556  |s مجلة البحوث القانونية والاقتصادية  |t Journal of Legal and Economic Research  |v 058 
856 |u 0556-058-002-008.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1422756  |d 1422756