| LEADER |
03271nam a22002057a 4500 |
| 001 |
2170382 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|9 473398
|a مصلح، فادى محمد عقلة
|e مؤلف
|q Mosleh, Fady Mohamed Oqla
|
| 245 |
|
|
|a العلم اليقيني أمام القضاء الأردني:
|b بين النظرية والتطبيق
|
| 260 |
|
|
|b الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع الشؤون القانونية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب
|c 2023
|g أكتوبر
|
| 300 |
|
|
|a 137 - 260
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e استعرضت الدراسة إشكالية العلم اليقيني أمام القضاء الأردني بين النظرية والتطبيق. تناولت نشوء نظرية العلم اليقيني أمام القضاء الإداري الأردني، وبينت ماهية العلم اليقين، وذكرت شروط العلم اليقيني في الفقه والقضاء الإداري. وتطرقت إلى القرار الإداري الضمني والسلبي المستمر، وأوضحت ماهية القرار الإداري الضمني، وبينت سنده القانوني وشروطه، وأوضحت تطبيقات القضاء الإداري الأردني للقرار الإداري الضمني، كما بينت ماهية القرار الإداري السلبي، وذكرت سنده القانوني وشروطه، وأوضحت تطبيقات القضاء الإداري الأردني بخصوص القرار الإداري السلبي والقرار الإداري المستمر. وبينت حالات إثبات العلم اليقيني أمام القضاء الأردني، حيث تمثلت في إثبات العلم اليقيني بالقرار الإداري أمام القضاء الإداري الأردني من خلال إقرار صاحب الشأن (الطاعن) والتنظيم الإداري كما تم اتخاذ بعض الإجراءات القضائية والقرائن الأخرى، وذكرت حالات إثبات العلم اليقيني أمام القضاء النظامي الأردني والتي تمثلت في ثبوت العلم اليقيني بصدور الحكم القضائي أمام القضاء النظامي في القضايا الحقوقية وثبوت العلم اليقيني بصدور الحكم القضائي في القضايا الجزائية. واختتمت الدراسة بتقديم عدد من النتائج منها: أن العلم بصدور القرار الإداري وصدور القرار القضائي المدني والجزائي يجب أن يكون علما حقيقيا بكافة مشتملات القرار الإداري والقرار القضائي لا مجرد علم ظني أو افتراضي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|
| 653 |
|
|
|a القضاء الإداري
|a علوم الشريعة
|a الدعوى القضائية
|a القانون الأردني
|
| 773 |
|
|
|c 003
|l 057
|m ع57
|o 2423
|s المجلة العربية للفقه والقضاء
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 2423-000-057-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1422779
|d 1422779
|
