| LEADER |
02941nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2170513 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|9 752940
|a الطيب، يوسف صلاح شاذلى
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الأسس القانونية لحرية الاعتقاد الديني
|
| 260 |
|
|
|b جامعة المنوفية - كلية الحقوق
|c 2023
|g أكتوبر
|
| 300 |
|
|
|a 261 - 302
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشف البحث عن الأسس القانونية لحرية الاعتقاد الديني. ولتحقيق هدف البحث اعتمد على المنهج الاستقرائي التحليلي. واقتضت منهجيته التعرف على المصادر القانونية الدولية لحرية الاعتقاد الديني وميثاق الأمم المتحدة 1945، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين 1951، والعهدين الدوليين 1966، وإعلان الأمم المتحدة لمحو جميع أشكال التعصب والتمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد 1981. وأوضح البحث دور القضاء في حماية حرية الاعتقاد الديني من خلال التعرف على دور القضاء الدولي في حماية حرية الاعتقاد الديني، ودور القضاء المصري في حماية حرية الاعتقاد الديني. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن جل الاتفاقيات والإعلانات العالمية والإقليمية كفلت في مجملها الحق في حرية العقيدة، وحرية إظهار الشعائر الدينية، وطلبت من الدول حماية هذا الحق مع مراعاة القانون والأداب العامة للدول، وأكدت على أن أي انتهاك لهذا الحق هو انتهاك لحقوق الإنسان إلا أنه بالنظر في مجال فاعلية تلك الاتفاقيات نجد أنها تتسم بعدم الفاعلية في القضاء على هذه الجرائم. واختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، أنه يجب التركيز على إيجاد آليات قانونية وأجهزة وهيئات دولية فعالة على المستوى الإقليمي والدولي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|
| 653 |
|
|
|a المؤسسات القضائية
|a الاعتقاد الديني
|a حقوق الإنسان
|a القضاء المصري
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|4 القانون
|6 Economics
|6 Law
|c 002
|l 004
|m ع58, ج4
|o 0556
|s مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
|t Journal of Legal and Economic Research
|v 058
|
| 856 |
|
|
|u 0556-058-004-002.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1422938
|d 1422938
|
