العنوان بلغة أخرى: |
Legislative Guarantees of Freedom of the Gathering: A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | عفتان، فواز خلف عفتان (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Aftan, Fawaz Khalaf Aftan |
مؤلفين آخرين: | ابن طريف، محمد عبدالمحسن (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 75 |
رقم MD: | 1180996 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الضمانات القانونية لحرية الاجتماعات العامة في التشريعين العراقي والأردني، حيث تم الوقوف على ماهية الاجتماعات العامة من خلال التعرف على مفهوم الحرية ابتداء ومن ثم مفهوم الاجتماع، وتم كذلك التعرف على أسس نشأة حرية الاجتماعات العامة، وعلاقة هذه الحرية بغيرها من الحريات والتجمعات الأخرى المشابهة لها. وبعد ذلك تم الوقوف على الضمانات التشريعية لحرية الاجتماع، سواء على الصعيد الدولي، من خلال التعرف على هذه الضمانات في ميثاق الأمم المتحدة ونصوص الاتفاقيات الدولية، أو حاى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، أو الصعيد الداخلي في التشريع العراقي والأردني. وبعد ذلك تم التعرف على الضمانات القضائية لحرية الاجتماع، من خلال التعرف على الرقابة الدستورية ودورها في حماية حرية الاجتماع، وكذلك التعرف على رقابة القضاء الإداري ودوره كضمانة لحرية الاجتماعات العامة. وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج كان أهمها، أن المشرع العراقي لم يقم بوضع قانون لتنظيم حرية الاجتماع طبقا للفقرة (3) من القانون (36) من الدستور النافذ، على عكس المشرع الأردني الذي استجاب للمشرع الدستوري في وضع قوانين الاجتماعات الأردنية المتعاقبة والتي كان آخر هذه التشريعات قانون الاجتماعات العامة الأردني رقم (5) لسنة 2011. وبعد ذلك خلصت هذه الدراسة لمجموعة من التوصيات كان أهمها ضرورة قيام المشرع العراقي بوضع قانون لتنظيم حرية الاجتماع طبقا للفقرة (3) من القانون (36) من الدستور النافذ. إضافة إلى ضرورة قيام كلا المشرعين الأردني والعراقي بوضع تعريف واضح للاجتماع العام يحدد فيه العناصر اللازمة والتي تميزه عن غيره من الاجتماعات. |
---|