المستخلص: |
يبقى وجود القضاء داخل المنظومة التدبيرية للتعمير، نتاج إدراك لضرورة خلق جانب زجري في المقاربة من جهة، وللعلاقة غير المتكافئة بين طرفين أولهما الهيئات العامة التي تسهر على تدبير القطاع، اعتبارا لاتساع نشاط الدولة وقوة السلطة التنفيذية وثانيهما الأفراد من جهة أخرى.
The presence of the judiciary within the construction management system remains the result of awareness of the necessity of creating an injunctive aspect in the approach on the one hand, and of the unequal relationship between two parties, the first of which is the public bodies that oversee the management of the sector, given the expansion of state activity and the strength of the executive authority, and the second is individuals on the other hand.
|