ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نظرية أعمال السيادة كقيد مانع...>الوصف

نظرية أعمال السيادة كقيد مانع لاختصاص القضاء الإداري: محاولة في تحديد المفهوم

المصدر: المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية
الناشر: أحمد أجعون
المؤلف الرئيسي: السكسيوي، أحمد بن محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 135 - 145
ISSN: 1114-5307
رقم MD: 792864
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المغرب | القوانين والتشريعات | القضاء الإداري | القانون الإداري
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

170

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على نظرية أعمال السيادة كقيد مانع لاختصاص القضاء الإداري: محاولة في تحديد المفهوم. اشتمل البحث على مطلبين أساسيين. المطلب الأول تحدث عن نظرية أعمال السيادة " عدم وضوح اختصاص القضاء الإداري"، وقسم هذا المطلب إلى فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: الالتباس المفاهيمي لنظرية أعمال السيادة، والفقرة الثانية: ضعف تعامل القاضي الإداري المغربي مع نظرية أعمال السيادة. ثم انتقل في المطلب الثانى إلى التعرف على محاولة للبحث عن وسائل للحد من أعمال السيادة، وقسم هذا المطلب إلى فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: الحل الصريح" الحد من التنوع المتشعب لأعمال السيادة، والفقرة الثانية: الحل الضمني" الحد من أثر تطبيق أعمال السيادة. واختتم البحث بالإشارة إلى أن هناك غموض مفاهيمي لأعمال السيادة، والمرتبط بالقانون الإداري الذي بدوره تعتبر مفاهيمه قابلة للتأويل؛ وتزداد فداحة هذا الالتباس مع التطبيق المنحرف لنظرية أعمال السيادة التي ليس لها أي ضبط مفاهيمي، فمن المعلوم أن ضبط المفاهيم هي المهمة الأولى في تحديد الظاهرة العلمية. كما تبين أن القضاء الإداري حاول جاهداً بأن يتجه نحو تكريس مسؤولية الدولة عن أعمال السيادة، حتى يتم ضمان رقابة على الآثار المترتبة عنها كحل ضمني ينهى النقاش الفقهي حول اختصاص القضاء الإداري بإلغاء أعمال السيادة من عدمه. وأخيراً إن التعويض متطلب حاسم لنهاية الانحرافات والغموض الذي يكتنف هذه النظرية ذات البعد السياسي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1114-5307

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.