ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإحالة الإجبارية بين النص وإش...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

الإحالة الإجبارية بين النص وإشكالية ممارسة الرقابة الدستورية: الحالة الموريتانية نموذجا

العنوان بلغة أخرى: The Forced Referral between the Text and the Problem of Exercising Constitutional Oversight: The Mauritanian Case is an Example
المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: القاضي، محمد عبدالجليل الشيخ (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Elkadi, Mohamed Abd Eljalil Elcheik
المجلد/العدد: ع81
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 184 - 193
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 1423032
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الرقابة الدستورية | الإحالة الإجبارية | القوانين والتشريعات | موريتانا
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: كما هو الحال في معظم الدول الإفريقية التي خضعت للاستعمار الفرنسي فقد تأثر المشرع الدستوري الموريتاني بشكل كبير بالدساتير الفرنسية وخاصة دستور الجمهورية الخامسة 1958، ومن ذلك اعتماده للرقابة على دستورية القوانين، حيث سار على نفس النمط المعتمد في فرنسا، وتم تجسيد ذلك عبر مختلف الدساتير التي عرفتها موريتانيا بدءا بدستور 1959 مرورا بدستور 1961 وحتى دستور 1991 بمختلف مراجعاته الثلاث، مع الأخذ في الاعتبار عدم اتفاق الدساتير المذكورة على الجهة التي يسند إليها اختصاص الرقابة على دستورية القوانين. إذا كانت النصوص التي تخضع للرقابة الدستورية تصنف إلى صنفين: صنف تتم إحالته بصفة اختيارية يتمثل في القوانين العادية، وصنف آخر تتم إحالته بصفة وجوبية إلى القضاء الدستوري، يتمثل في القوانين النظامية والأنظمة الداخلية للبرلمان، فإن هذه الدراسة تركز بالأساس على الصنف الأخير لاستعراض النصوص الدستورية المؤطرة لهذه الرقابة الإجبارية، ومن ثم تتبع مسار ممارسة هذه الرقابة من طرف المجلس الدستوري في عدة فترات متفاوتة لاستكناه طبيعة أنماط المناهج والتقنيات التي يستخدمها المجلس عند النظر في هذا الصنف من النصوص. تخلص الدراسة إلى أن المجلس الدستوري في موريتانيا، رغم الانتقادات التي توجه له بالتحيز لجانب السلطة التنفيذية وتأويل النصوص الدستورية لصالحها، فإنه، بالرغم من ذلك، لا يمكن التنكر لما يقوم به بواسطة الرقابة الدستورية من دور أساسي في ضبط التوازن بين البرلمان والحكومة وكذلك الحد من إصدار نصوص موصومة بعدم الدستورية.
ISSN: 2508-9293

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.