| المستخلص: |
يتمتع الجهاز الدبلوماسي للدولة باختلاف صفاتهم، وكما سبق بيانه، بالحصانة القضائية الجنائية والمدنية من قضاء الدولة المعتمد لديها طبقا لقواعد القانون الدولي العرفي أو الاتفاقي بحسب طبيعة الصفة الدبلوماسية التي يتمتع بها ونوعها بغض النظر عن نوع الجريمة وحجمها التي يرتكبها. كما يتمتع بالحصانة من القبض والتفتيش، فلا يجوز القبض عليه وتسليمه إلى دولة أخرى لارتكابه لأحد الجرائم. عموما، فإنه لم يتم تجسيد مبدأ الحصانة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بل عمدت إلى استبعاده نظرا لإفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقوبة متحججين بمبدأ الحصانة، كما أكدت وأقرت المحكمة على مسؤولية الفرد الجنائية، وعدم الاعتداد بالصفة الرسمية لمرتكبي الجرائم الدولية الداخلة في اختصاصها، سواء كانوا رؤساء دول أو قادة عسكريين وتحملهم المسؤولية عن الجرائم التي يقترفها الموظفون الخاضعين لسلطتهم، بالإضافة إلى عدم سقوط تلك الجرائم بالتقادم.
The state's diplomatic apparatus, regardless of their capacity, enjoys, as previously stated, criminal and civil judicial immunity from the judiciary of the state in which it is accredited, in accordance with the rules of customary or conventional international law, according to the nature and type of diplomatic capacity it enjoys, regardless of the type and size of the crime committed. He also enjoys immunity from arrest and search. He may not be arrested and extradited to another country for committing a crime. In general, the principle of immunity was not embodied in the statute of the International Criminal Court. Rather, it excluded it due to the impunity of perpetrators of international crimes, citing the principle of immunity. The court also affirmed and approved the criminal responsibility of the individual, and the lack of regard to the official status of perpetrators of international crimes within its jurisdiction. Whether they are heads of state or military commanders, they bear responsibility for crimes committed by employees under their authority, in addition to the fact that these crimes are not subject to a statute of limitations.
|
