ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المعوقات التي تحد من فعالية النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: بين النظرية والتطبيق

العنوان بلغة أخرى: The Obstacles that limit the Effectivness of Statute of International Criminal Court: Between Theory and Application
المؤلف الرئيسي: مصطفى، عمر صالح عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الطعاني، ديالا علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 99
رقم MD: 1125085
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

141

حفظ في:
المستخلص: تكمن أهمية موضوع الدراسة "المعوقات التي تحد من فعالية النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بين "النظرية والتطبيق"، في بيان أهم النقائص القانونية التي اعترت نظام روما على الجانبين النظري والتطبيقي، والتي ساهمت بدورها في الحد من إيقاع العقوبة، وتسليط الضوء إلى تحول طبيعة عمل مجلس الأمن من جهاز سياسي بحت إلى جهاز شبه قضائي من خلال الصلاحيات الممنوحة له من نظام روما، وتبيان العقوبات الواردة في نظام روما ومدى اتساقها مع الجرائم الدولية، حيث تم التركيز على القيود التي تحول دون إيقاع العقاب في نظام روما. وقد توصلنا إلى العديد من الاستنتاجات والتوصيات لعل أبرزها: يكمن في تضافر الجهود الوطنية والدولية لتحقيق الضمان الكافي لعدم الإفلات من العقاب، حيث أن هناك الكثير من العقبات التي تقف أمام المحكمة لتأدية وظيفتها، منها ما هو منبثق من طبيعة تلك المحكمة "معاهدة"، ومنها ما هو متصل بالمبادئ التي أقرتها كمبدأ الحصانة ومنها ما هو ناشئ بسبب منحها سلطات لمجلس الأمن، فإن منح مجلس الأمن صلاحية الإحالة تعود بالنفع على المحكمة الجنائية الدولية، فيما يتعلق بالجرائم التي ينعقد فيها الاختصاص القضائي للدول غير الأطراف والتي لا تقبل باختصاص المحكمة، ولكن أثبت الواقع العملي سوء استخدامه لتلك السلطة بما يخدم مصالح صناع القرار في المجلس. ونوصي بحث دول العالم بالتصديق على نظام روما، وتوسيع اختصاص المحكمة الموضوعي لتكون لها الولاية على جرائم خطيرة أخرى كجرائم الإرهاب وحظر استخدام الأسلحة النووية، ولضمان فعالية نظام روما على الدول الأطراف فيه أن تتخذ الإجراءات التشريعية والإدارية لمواءمتها مع النظام لتكفل تطبيق النصوص الواردة فيه تحقيقا للتعاون الدولي، وإعادة النظر في صلاحيات مجلس الأمن في ضوء علاقته بالمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالإحالة والإرجاء، ومنح جمعية الدول الأطراف في النظام الأساسي مكنة تكييف الحالات التي تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين ومكنة اتخاذ تدابير وعقوبات في حالة مخالفة الدول أحكام نظام روما.