المصدر: | المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية |
---|---|
الناشر: | مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية |
المؤلف الرئيسي: | فيصل، عامر (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع8,9 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
الشهر: | دجنبر |
الصفحات: | 229 - 239 |
DOI: |
10.37325/1590-000-008.009-010 |
ISSN: |
2351-7980 |
رقم MD: | 1423834 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
ناقشت الورقة إشكالية تطبيق المسطرة الغيابية في قضايا الأحداث بين النص القانوني والمواثيق الدولية. أشارت إلى أن المنظم المغربي قد نظم إجراءات المسطرة الغيابية بمقتضى الفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الرابع من قانون المسطرة الجنائية في المواد من (443) إلى (454)، ويتم اللجوء إلى إجراءات المسطرة الغيابية من طرف رئيس غرفة الجنايات أو من طرف المستشار المنتدب من طرفه. كما بينت أن قضايا الجنايات في القانون المغربي تقوم على الحضور الإجباري للشخص المتهم، وإذا لم يحضر يعتبر عاصي للقانون، ويؤدي ذلك إلى إخضاعه لمسطرة سريعة للحكم عليه، لذا فقد أوضحت موقف المشرع المغربي من تطبيق المسطرة الغيابية في قضايا الأحداث، وبينت موقف القضاء من هذه الإجراءات. كم أوضحت مدى جواز تطبيق المسطرة الغيابية في قضايا الأحداث، حيث أكدت على أن مقتضيات المسطرة الغيابية تتنافى مع أحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالأحداث التي راهن عليها المغرب من خلال مصادقته عليها، وكذلك مع مبدأ السرية الذي تتطلبه إجراءات البت في قضايا الأحداث. وتوصلت إلى أن الإشكالات القانونية المتعلقة بالمسطرة الغيابية تتطلب عموما تدخل المشرع لإيجاد الحلول القانونية من خلال تحيين وإعادة تحيين وإعادة تنظيم مسطرة محاكمة المتهم الغائب أمام غرف الجنايات. واختتمت الورقة بالتأكيد على ضرورة ملامة القوانين الموضوعية والمسطرية مع قواعد الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
---|---|
ISSN: |
2351-7980 |