ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اختصاصات سلطة الضبط الجنائي في...>الوصف

اختصاصات سلطة الضبط الجنائي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي

العنوان بلغة أخرى: Functions of the Criminal Investigation Authority in Saudi Partial Criminal Procedure System
المصدر: مجلة العلوم الإقتصادية والإدارية والقانونية
الناشر: المركز القومي للبحوث غزة
المؤلف الرئيسي: أحمد، ياسمين أحمد محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mohammed, Yasmeen Ahmed
المجلد/العدد: مج7, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 75 - 87
ISSN: 2522-3372
رقم MD: 1424066
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
السلطات الاستثنائية | الضبط الجنائي | الشرعية الإجرائية | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدراسات الأمنية | الإجراءات جزائي | إجراءات الاستدلال | Security Studies | Penal Procedures | Inference Procedures
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
المستخلص: سلطة الضبط الجنائي هي السلطة المختصة بجمع الأدلة الناتجة عن ارتكاب الجريمة فور تلقيه بلاغ أو شكوى، وفي حالة تلبس المتهم بارتكاب الجريمة أعطي النظام السعودي لرجل الضبط الجنائي سلطة توقيف ذلك المتهم والقبض عليه وتفتيشه بدون إصدار أمر قبض، وعندها نكون أمام مصلحتين متعارضتين، مصلحة المجتمع في الكشف عن الجريمة والقبض على الجاني تحسبا من فراره أو محاولة طمسه معالم الجريمة وبين حماية الحريات والحقوق الفردية وعدم تقييد حرية الفرد أو توقيفه أن تفتيشه أو تعريضه للتعذيب أو الوعد أو الوعيد. فكان لابد من وضع شروط لصحة هذه الإجراءات بما يجعلها في حدود التقيد بالشرعية الإجرائية والحكم ببطلان كل ما يخرج عن ذلك. هذا النظام يؤمن على الحرية الفردية والشرعية الإجرائية فلا يتم استيقاف أي شخص أو القبض عليه أو تفتيشه أو تفتيش مسكنه إلا في الأحوال المنصوص عليها في النظام وحظر التعرض له بالتعذيب أو الإكراه المادي أو المعنوي. وتبرير ذلك أن القواعد الإجرائية لا تتعلق بذات الحق، بل تتعلق بحسن سير العدالة الجزائية في مجال مباشرة الإجراءات اقتضاء لهذا الحق. وهذا ما خلص إليه هذا البحث وهو حماية الحريات الفردية وذلك بما لا يتعارض مع حفظ اللامن وسلامة المجتمع.

The criminal investigation authority is the authority competent to collect information and evidence necessary for the investigation and to file an accusation as preliminary stage for filing a criminal case before the judicial authorities. The task of the criminal investigation officer begins after the actual occurrence of the crime, that is, it begins when the administrative control authority (whose task is to prevent the crime, such as the civil defense, the coast guard, etc...) is unable to prevent the crime. The criminal investigation officer may initiate any procedure the is necessary to reach the truth provided that he observes the procedural legitimacy. This system guarantees individual freedom and procedural legality. No person is arrested, arrested, searched, or his home searched except in the cases stipulated in the law, and it is prohibited to subject him to torture or physical or moral coercion.
ISSN: 2522-3372

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.