ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تعدد الجرائم وأثره في قواعد ال...>الوصف

تعدد الجرائم وأثره في قواعد الاختصاص الجزائي في النظام السعودي: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنوفية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: حبتور، فهد هادي يسلم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع57, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: مايو
الصفحات: 811 - 842
رقم MD: 1389237
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم الجنائية | الاختصاصات القضائية | الإجراءات الجزائية | التشريعات السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
تعدد الجرائم | الاختصاص | الجزائي | الإجراءات | النظام | Multiple | Crimes | Jurisdiction | Penal | Procedures | System
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: موضوع البحث هو تعدد الجرائم وأثره في قواعد الاختصاص الجزائي، حيث إن للاختصاص الجزائي قواعد عامة محددة تتمثل في مكان وقوع الجريمة أو محل إقامة المتهم أو مكان القبض عليه فيه، ولكن حينما يحصل تعدد للجرائم التي ارتكبها المتهم وينعقد الاختصاص لأكثر من محكمة سواء من حيث الاختصاص المكاني أو من حيث الاختصاص النوعي، فعند تطبيق قواعد الاختصاص يكون لكل محكمة اختصاصها بإحدى الجرائم. ومن ثم لا يمكن أن يحاكم المتهم أمام كل محكمة، الأمر الذي يستلزم نظر كافة الجرائم من محكمة واحدة؛ وذلك لارتباط الجرائم بمرتكبها أو بوقائع لا تقبل التجزئة، ومن ثم يجب تحديد قواعد معينة تحدد أولوية المحكمة المختصة في نظر كافة الجرائم المرتكبة من المتهم. ومن خلال هذه الدراسة تبين في القوانين محل البحث، أن قانون الإجراءات الجزائية اليمني ونظام الإجراءات الجزائية السعودي يعملان على قاعدة الإحالة بقرار واحد لنظر الجرائم في حالة التعدد من محكمة واحدة بصرف النظر عن جسامة الجريمة من عدمها، ولكن إن كانت من بين الجرائم المرتكبة جرائم تختص بها المحاكم الجزائية المتخصصة، كجرائم الإرهاب وغيرها من الجرائم الخطيرة على أمن المجتمع وأمن الدولة أو المضرة بالمصلحة العامة، فتنظر كافة الجرائم أمام هذه المحكمة. أما قانوني المقارنة، فنجد أنهما يعملان في تحديد المحكمة المختصة على معيار وصف الجريمة ذات العقوبة الأشد، فإذا ارتكب المتهم عدة جرائم منها جنايات والأخرى جنح مثلا، فإن الاختصاص النوعي يكون لمحكمة الجنايات المختصة مكانيا، أما إذا كانت كلها جنايات أو جنح، فتحال بأمر واحد إلى المحكمة المختصة مكانيا بإحداها؛ وذلك للارتباط وعدم التجزئة. وقبل ذلك، عرضت مقدمة لهذه الدراسة بينت فيها تعريف بموضوع البحث وأهميته، وإشكاليات البحث والمنهج المتبع في البحث وخطته، حيث تم تقسيم البحث إلى مبحثين: المبحث الأول تناولت فيه ماهية تعدد الجرائم في تعريف التعدد وتمييزه عما يشابهه وتحديد صور التعدد للجرائم، ثم تناولت في المبحث الثاني أثر تعدد الجرائم في قواعد الاختصاص الجزائي، وذلك في بيان امتداد الاختصاص الجزائي كحالة استثنائية ثم أثر التعدد المعنوي وأثر التعدد المادي. ثم عرضت خاتمة البحث وبينت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة.

This study investigates the multiplicity of crimes and its effect on the rules of criminal jurisdiction, as the criminal jurisdiction has specific general rules represented in the place of the crime, the place of residence of the accused or the place of his arrest, but when there is a multiplicity of the crimes committed by the accused and the jurisdiction is held for more than one court, whether in terms of spatial jurisdiction or in terms of specific jurisdiction, then when the jurisdiction rules are applied, each court has jurisdiction over one of the crimes. Therefore, the accused cannot be tried before every court, which requires that all crimes be considered from one court; This is because the crimes are related to their perpetrator or indivisible facts, and then certain rules must be defined that define the priority of the competent court in the consideration of all crimes committed by the accused. Through this study, it became clear to us in the laws in question that the Yemeni Criminal Procedures Law and the Saudi Penal Procedure System work on the basis of referral by one decision to examine crimes in the case of polygamy from one court, regardless of the seriousness of the crime, but when the crimes committed are recognized by the specialized criminal courts, such as crimes of terrorism and other crimes that are dangerous to the security of society and the security of the state or harmful to the public interest, then all crimes shall be considered before this court. As for the comparison laws, we find that they work in defining the competent court on the criterion of describing the crime with the most severe punishment. If the accused commits several crimes, including felonies and the other misdemeanor, for example, then the specific jurisdiction shall be assigned to the specialized criminal court in place. If they are all felonies or misdemeanors, then they shall be referred to the court having jurisdiction over any of them, and that is for connection and non-fragmentation. Before that, we presented an introduction to this study in which we clarified the topic of the research and its importance, the problems of research and the methodology used in the research and its plan, where the research was divided into two sections: In the first section, we discussed what is the multiplicity of crimes through defining and distinguishing polygamy from what is suspected and determining the forms of plurality of crimes. In the second section, we dealt with the impact of multiple crimes on the rules of criminal jurisdiction, explaining the effect of moral pluralism and the impact of material multiplicity. Then, in conclusion, we presented the conclusion of the research, in which we explained the most important findings and recommendations that we reached through this study.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.