المستخلص: |
لقد أعطى القانون الدولي الحق لكل دولة في تنظيم الجنسية لديها وأعتبرها من الأمور المتروكة لتصرف المشرع فيها وفقا لمبدأ السيادة بين الدول، وله أن يضع من الأحكام ما يشاء، ولكن هذا الحق مقيد ببعض القيود التي يجب على الدول أن تلتزم بها وإلا تعرضت للمسؤولية الدولية، فقد تبنت بعض المنظمات والاتفاقيات الدولية والإقليمية تنظيم حق الجنسية وأخذت على عاتقها توحيده بين الدول الأعضاء وإلزامها للحد من ظاهرة انعدام أو تعدد الجنسية المنتشرة بين الدول، لما في ذلك من صونا للكرامة الإنسانية، ويعود بالفائدة أيضا على الدولة التي يصعب عليها أن تتعامل مع أشخاص ليس لهم صفة قانونية داخل إقليمها لفقدهم الجنسية أو لديهم جنسية مزدوجة، فالمبدأ الذي ترمي إليه هذه الاتفاقيات يهدف إلى رفع الضرر الذي يحيط بالدولة من وجود أفراد بلا جنسية، وكذلك الضرر الذي يحيط بالأفراد بسبب عدم انتمائهم الجنسية معينة.
The international law gave the right of every state to organize nationality, and considered it left to the disposal of the legislator in accordance with the principle of sovereign equality of states legislator can from the laws he wants, but this right is restricted to certain restrictions that countries must observe or they face international responsibility, some organizations and international agreements has undertaken organizing nationality and uniting nationality between countries and forcing countries to reduce the phenomenon of the lack of multi- nationality in the Member States, because this preserve human dignity, and give a benefit to these countries that face a problem in dealing with people who do not have legal property in these countries because they have double nationality, so the principle that agreements aimed to is to remove the damage from these countries that have people without nationality and also to help those people without nationality or without particular nationality.
|