| المستخلص: |
لقد أعطى القانون الدولي الحق لكل دولة في تنظيم الجنسية لديها وأعتبرهـا مـن الأمـور المتروكـة لتصـرف المشـرع فيهـا وفقاً لمبدأ السيادة بين الدول، وله أن يضع من الأحكـام مـا يشـاء، ولكـن هـذا الحـق مُقيـد بـبعض القيـود الـتي يجـب علـى الدول أن تلتزم بها وإلا تعرضت للمسؤولية الدولية، فقد تبنت بعض المنظمات والاتفاقيات الدولية والإقليمية تنظيم الجنسـية وأخـذت علـى عاتقهـا توحيـده بـين الـدول الأعضـاء وإلزامها الحـد مـن ظـاهرة انعـدام وتعـدد الجنسـية المنتشـرة بين الدول، لما في ذلك صوناً للكرامة الإنسانية، ويعود بالفائدة ايضا على الدولة التي يصعب عليها أن تتعامل مع أشخاص ليس لهم الصـفقة القانونيـة داخـل إقليمهـا لفقـدهم الجنسـية أو لأن لـديهم جنسـية مزدوجـة، فالمبـدأ الـذي ترمـي إليـه هـذه الاتفاقيات يهدف إلى رفـع الضـرر الـذي يحـيط بالدولـة مـن وجـود أفـراد بـلا جنسـية، وكـذلك الضـرر الـذي يحـيط بـالأفراد بسبب عدم انتمائهم لجنسية معينة.
The international law gave the right of every state to organize nationality, and considered it left to the disposal of the legislator in accordance with the principle of sovereign equality of states legislator can from the laws he wants, but this right is restricted to certain restrictions that countries must observe or they face international responsibility, some organizations and international agreements has undertaken organizing nationality and uniting nationality between countries and forcing countries to reduce the phenomenon of the lack of multi- nationality in the Member States, because this preserve human dignity, and give a benefit to these countries that face a problem in dealing with people who do not have legal property in these countries because they have double nationality, so the principle that agreements aimed to is to remove the damage from these countries that have people without nationality and also to help those people without nationality or without particular nationality.
|
