ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القيود الدستورية على الجمع بين العضوية البرلمانية والوظيفة العامة

العنوان المترجم: Constitutional Restrictions on Compilation Parliamentary Membership and Public Office
المصدر: مجلة الدراسات والبحوث القانونية
الناشر: جامعة محمد بوضياف المسيلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة والتنمية الإدارية
المؤلف الرئيسي: العكيلي، علي مجيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Oqaili, Ali Majeed
مؤلفين آخرين: الظاهري، لمى علي (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 67 - 87
ISSN: 2437-1084
رقم MD: 1428563
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
القيود الدستورية | العضوية البرلمانية | الوظيفة العامة | Constitutional Restrictions | Parliamentary Membership | Public Function
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03258nam a2200241 4500
001 2175606
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a العكيلي، علي مجيد  |g Al-Oqaili, Ali Majeed  |e مؤلف  |9 423744 
242 |a Constitutional Restrictions on Compilation Parliamentary Membership and Public Office 
245 |a القيود الدستورية على الجمع بين العضوية البرلمانية والوظيفة العامة 
260 |b جامعة محمد بوضياف المسيلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة والتنمية الإدارية  |c 2017  |g سبتمبر 
300 |a 67 - 87 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تحرص التشريعات الانتخابية في أغلب دول العالم المعاصر على حرمان بعض العاملين بالدولة من حق الترشيح لعضوية البرلمان، ما لم يقدموا استقالاتهم كأحد الضوابط القانونية. واستثناء على مبدأ حرية الترشيح، وهو ما يترتب عليه بالضرورة عدم الجمع بين عضوية البرلمان وشغل بعض الوظائف العامة. والمشرع في سبيل اشتراط ذلك إنما يهدف إلى عدم استغلال هذه الطوائف من العاملين بالدولة إلى نفوذهم الوظيفي عن طريق التأثير على إرادة الناخبين، بالإضافة إلى البعد بأعضاء هذه الوظائف عن معترك الحياة السياسية نظرا لحساسية هذه الوظائف التي تتطلب في أدائها التفرغ الكامل.  |b Election legislations in most countries are keen to ensure that certain officials are not allowed to run for parliament unless they resign from the posts they hold. This is a legal requirement and an exception to the principle of freedom of candidacy. The point is to prevent combining having both membership of parliament and public posts. By this condition, the legislature aims make sure that holders of public posts do not use the power associated with such positions to influence the opinions of electors. Another aim is to keep such officials away from the political milieu due to the sensitivity of the positions they hold and the need to be unengaged in any other matter in order to perform their duties duly. 
653 |a العضوية البرلمانية  |a التشريعات الانتخابية  |a النصوص الدستورية  |a حق الترشيح 
692 |a القيود الدستورية  |a العضوية البرلمانية  |a الوظيفة العامة  |b Constitutional Restrictions  |b Parliamentary Membership  |b Public Function 
700 |a الظاهري، لمى علي  |q Alzaheri, Lama Ali  |e م. مشارك  |9 409415 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 003  |e Journal of Legal Studies and Researches  |f Mağallaẗ al-dirāsāt wa al-buḥūṯ al-qānūniyaẗ  |l 006  |m ع6  |o 2487  |s مجلة الدراسات والبحوث القانونية  |v 000  |x 2437-1084 
856 |u 2487-000-006-003.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1428563  |d 1428563 

عناصر مشابهة