ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القيود الدستورية على حل البرلم...>الوصف

القيود الدستورية على حل البرلمان

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: العكيلي، علي مجيد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع25,26
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 338 - 350
ISSN: 2075-1532
رقم MD: 1236227
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القيود الدستورية | القانون الدستوري | الدستور العراقي | النصوص الدستورية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على القيود الدستورية على حل البرلمان. وتكونت الدراسة من ثلاثة مطالب، تناول الأول تعريف حق الحل وضرورته، وتضمن تعريف حق الحل، ومبررات وأسباب حل البرلمان. وكشفت الثاني عن القيود الدستورية التي يخضع لها رئيس الجمهورية في حل البرلمان، وتضمن القيود التي ترد على سلطة رئيس الجمهورية طبقاً لنص المادة (12) من الدستور الفرنسي، والقيود التي ترد على سلطة رئيس الجمهورية طبقاً لنص المادة (16) من الدستوري الفرنسي. واشتمل الثالث على القيود الدستورية على سلطة الحكومة (الوزارة) في حل البرلمان، وتضمن القيود الدستورية في الدساتير المقارنة، والقيود الدستورية في دستور العراق لعام (2005). واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن المشرع الدستوري قد حرص على تضمين ضمانات الحل وقيوده في النظم الدستورية في النصوص الدستورية، لأجل المحافظة على ديمومة واستمرار المجالس النيابية في وجهة السلطة التقديرية المخولة لرؤساء الحكومات، باستخدام حق الحل في غير الحالات التي تبرره، خاصة مع تزايد دور السلطة التنفيذية في الدساتير المعاصرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
ISSN: 2075-1532

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.