ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الهيئة العليا المستقلة لمراقبة...>الوصف

الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بين سمو هدف الإنشاء وإكراهات الممارسة

العنوان المترجم: Independent High Authority for Election Monitoring: HIISE Between the Highness of The Establishment Objective and The Coercion of Practice
المصدر: مجلة الدراسات والبحوث القانونية
الناشر: جامعة محمد بوضياف المسيلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة والتنمية الإدارية
المؤلف الرئيسي: ذبيح، عادل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 219 - 254
ISSN: 2437-1084
رقم MD: 1428603
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
العمليات الانتخابية | الهيئات الرقابية | القانون الدستوري | القانون العضوي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الهيئة العليا المستقلة | مراقبة الانتخابات | نزاهة وشفافية الانتخابات | الانتخابات التشريعية الاقتراع | Independent High Authority | Control Elections | Impartiality and Transparent Elections | The Legislative Elections
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أنشأ التعديل الدستوري 2016 الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ضمن المادتين 193 و194 بغية ضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها في كافة مراحلها، وفصل صلاحياتها وآليات عملها في القانون العضوي رقم 11/16 ونظامها الداخلي. وللقيام بمهامها تتشكل الهيئة من (410) عضوا نصفهم قضاة والنصف الثاني كفاءات مستقلة من ضمن المجتمع المدني إضافة إلى رئيس من الشخصيات الوطنية يعينهم جميعا رئيس الجمهورية، وتزود الهيئة بصلاحيات رقابية واسعة أثناء الاقتراع وقبلة وبعده مستعملة في ذلك عدة آليات كالتدخل التلقائي وتلقي الإخطارات وتوجيه الإشعارات. ورغم الإيجابيات التي رافقت إنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، إلا أن تجربتها الرقابية الأولى بمناسبة الانتخابات التشريعية للرابع مايو 2017 بينت عدة نقائص واختلالات تتعلق بتشكيلتها وضعف ضمانات استقلاليتها، إضافة إلى صلاحياتها المحدودة، وانتهاء بعدم نشر تقريرها النهائي، لذا يتعين تجاوز وإصلاح هذه النقائص بتعديل القانون العضوي 11/16، وذلك قبل الانتخابات المحلية المقررة في شهر 23 نوفمبر 2017.

The constitutional amendment of 2016 creates the independent High Authority to control elections in articles 193 and 194 in order to ensure fairness and transparency in all its phases, and detail its work mechanism and internal regulations in the organic law of the Number 16/11, its internal regulation. In order to carry out its tasks, the independent high authority must contain (410) members; half of them are judges and the second half are people who have independent competencies within civil society, in addition to a President from the national personalities appointed by the President of the Algerian republic, the independent high authority is provided by several privileges before, during and after the elections; Using several mechanisms as automatic intervention and receive notifications and notifications. Despite the positives that accompanied the establishment of the independent High Electoral Commission, the first regulatory experience, the fourth legislative elections may 2017, showed several deficiencies concerning its weak guarantees of independence, in addition to its limited powers, it failed in publishing its final report. Thus; we have to overcome and fix these deficiencies amending Organic Law 16/11, before local elections scheduled in November 2017.
ISSN: 2437-1084

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.