ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جريمة منح امتيازات غير مبررة ل...>الوصف

جريمة منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية

العنوان بلغة أخرى: The Crime of Granting Unjustified Privileges to Third Parties in the Field of Public Transactions
Le Crime Consistant à Accorder des Privilèges Injustifiés à des Tiers dans le Domaine des Transactions Publiques
المصدر: مجلة الدراسات والبحوث القانونية
الناشر: جامعة محمد بوضياف المسيلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة والتنمية الإدارية
المؤلف الرئيسي: زاير، إلهام (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Zair, Ilham
المجلد/العدد: مج4, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: جانفي
الصفحات: 165 - 179
ISSN: 2437-1084
رقم MD: 1429431
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الصفقات العمومية | منح الامتيازات | جريمة المحاباة | القانون الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
جنحة المحاباة | الصفقات العمومية | جريمة | العقوبات | Misdemeanor Favoritism | Public Transactions | Crime | Penalties
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعتبر الصفقات العمومية وسيلة أساسية لتجسيد البرامج التنموية وتحقيق التنمية الشاملة للدولة حيث تكلف خزينة الدولة اعتمادات مالية ضخمة، لهذا أولاها المشرع الجزائري اهتماما كبيرا، لكن في نفس الوقت أصبحت في بعض الدول ومنها الجزائر أبرز مجال لتفشي ظاهرة الفساد بمختلف صوره لهذا قرر المشرع الجزائري رقابة خاصة وحماية نوعية تختلف عن الرقابة الإدارية، حيث تعد الأكثر فعالية وصرامة من غيرها وهي الحماية الجزائية لقواعد تنظيم الصفقات العمومية في إطار القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الصادر بموجب القانون 06-01 المؤرخ في 20-02-2006. إذ نص الباب الرابع منه المعنون بـ "التجريم والعقوبات وأساليب التحري" على الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية، ولعل أبرز هذه الجرائم جنحة المحاباة، وهو ما نصت عليه المادة 26/1 من نفس القانون والتي حلت محل المادة 128 مكرر الفقرة الأولى الملغاة من قانون العقوبات، وهو ما يشكل اعتداء على المبادئ العامة التي تحكم الصفقات العمومية وهي المساواة بين المتنافسين وحرية الدخول إلى المنافسة والشفافية في الإجراءات.

Public procurement is an essential means to embody the development programs and achieve the overall development of the state. Special control and qualitative protection is different from administrative control, as it is the most effective and stringent of the others and is the criminal protection of the rules of the organization of public procurement under the law on the prevention and control of corruption issued by law 06-01 of 20-02-2006. Part IV, entitled "Criminalization, Penalties, and Investigative Methods" stipulates crimes related to public transactions, the most prominent of which are misdemeanors of nepotism. Penalties, which violate the general principles governing public procurement: equality between competitors, freedom to enter competition, and transparency in procedures.

Les marchés publics sont un moyen essentiel d'incarner les programmes de développement et de réaliser le développement global de l'État. Le contrôle spécial et la protection qualitative sont différents du contrôle administratif, car c’est le plus efficace et le plus strict des autres. Il s’agit de la protection pénale des règles de l’organisation des marchés publics dans le cadre de la loi sur la prévention et le contrôle de la corruption adoptée par la loi 06-01 du 20 02 2006. La quatrième partie, intitulée «Criminalisation, sanctions et méthodes d'enquête», traite des infractions liées aux transactions publiques, dont la plus importante est le délit de népotisme. Sanctions, qui violent les principes généraux des marchés publics: égalité entre concurrents, liberté de concurrence et transparence des procédures.
ISSN: 2437-1084

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.