تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > النظام القانوني للسياحة في ليب...>الوصف

النظام القانوني للسياحة في ليبيا

العنوان بلغة أخرى: The Legal System of Tourism in Libya
المصدر: مجلة العلوم والدراسات الإنسانية
الناشر: جامعة بنغازي - كلية الآداب والعلوم بالمرج
المؤلف الرئيسي: الفلاح، مرعى محمد عبدالله عمر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Falah, Marei Mohammed Abdullah
المجلد/العدد: ع70
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: فبراير
الصفحات: 1 - 14
ISSN: 2312-4962
رقم MD: 1432473
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
المؤسسات السياحية | العلاقات الاجتماعية | القانون السياحي | التشريعات الليبية
كلمات المؤلف المفتاحية:
السياحة | الثقافة | العلاقات الاجتماعية | النظام التشريعي | القانون الليبي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: تعتبر السياحة في الوقت الحالي من ضمن العوامل الأساسية في تقدم الدول فعن طريق صناعة السياحية يصبح لدى الدولة مورد أساسي من الموارد المالية التي تعتمد عليهن في الأنفاق العام. فالسياحة قد مرت بمراحل من التطور عبر التاريخ وساهمت السياحة في تنوع الثقافات والتبادل التجاري وربط العلاقات الاجتماعية وحتى السياسية بين الدول. ومن المعلوم أن السياحية لها خصوصيتها في كل دولة وبالتالي يستتبع ذلك النظام التشريعي المنظم لقطاع السياحة، حيث يختلف القانون السياحي في ليبيا عنه في القوانين المقارنة تبعا لخصوصية وطبيعة كل دولة. ويعد الجانب القانوني في مجال السياحة له أهمية خاصة نظرا للحماية التي يوفرها القانون للسياحة والمهن الساحية والعاملين بالسياحة والأجانب السياح وتنظيم للقطاع على مستوي الدول. وفي ليبيا فإن السلطة التشريعية في جانب السياحة قامت بإصدار العديد من التشريعات حيث أصدرت التشريع رقم 44 لسنة 1968م بشأن السياحة وملحقا معه لائحة مكاتب السفر ولائحة المرشدين ثم القانون رقم 51 لسنة 1970م بشأن المهن العامة السياحية وصدر بعد ذلك القانون رقم 7 لسنة 2004م بشأن السياحة ثم صدرت العديد من القرارات ذات العلاقة، وتم إنشاء وزارة مستقلة لقطاع السياحة في ليبيا بعد أن كانت مكاتب وهيئات في الفترة السابقة وتم إنشاء دوواين لها بالمناطق ومكاتب بالبلديات من أجل دعم السياحة والاهتمام بها وفقا للاختصاصات التي منحها لها القانون.

Tourism is considered at the present time among the main factors in the progress of countries. Through the tourism industry, the country has a main source of financial resources that it depends on for public spending. Tourism has gone through stages of development throughout history, and tourism has contributed to the diversity of cultures, trade exchange, and the linking of social and even political relations between countries. It is well known that tourism has its own peculiarity in every country, and therefore the legislative system regulating the tourism sector entails, as the tourism law in Libya differs from the comparative laws depending on the specificity and nature of each country. The legal aspect in the field of tourism is of particular importance in view of the protection provided by law for tourism, tourism professions, tourism workers and foreign tourists, and the regulation of the sector at the state level. In Libya, the legislative authority on the tourism side has issued many legislations, as it issued Legislation No. 44 of 1968 regarding tourism and an appendix with it the Regulations for Travel Offices and the Guides Regulations, then Law No. 51 of 1970 regarding tourism public professions, and then Law No. 7 of 2004 regarding tourism. Several relevant decisions were issued, and an independent ministry for the tourism sector was established in Libya after it had been offices and bodies in the previous period.
ISSN: 2312-4962

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.