ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني للعقوبات البديلة على ضوء مشروع القانون الجنائي

المصدر: المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية
الناشر: مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية
المؤلف الرئيسي: الأمين، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): El Amine, Mohammed
المجلد/العدد: ع8,9
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: دجنبر
الصفحات: 13 - 25
DOI: 10.37325/1590-000-008.009-001
ISSN: 2351-7980
رقم MD: 1423793
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على النظام القانوني للعقوبات البديلة على ضوء مشروع القانون الجنائي. إن النظام القانوني قد فرض ما يسمى بالعقوبات الإضافية وهي تعد أقل قساوة من العقوبات الأصلية رغم تأثيرها على الجاني بحرمانه من بعض الحقوق، كما فرض العقوبات البديلة وهي أيضًا عقوبات لا تختلف في أساسها عن الإضافية والأصلية فكلها تهدف إلى نفس الغاية وجميعهم يحكمهم مبدأ شرعية العقوبة، ولكن الاختلاف في طبيعتها حيث تساير العقوبات البديلة تطور السياسة الجنائية. ولتحقيق هدف البحث أوضح مبررات وخصوصيات العقوبات البديلة حيث كونها شرعية، وقضائية، وشخصية، وتحقق مبدأ المساواة في العقوبة، وإنسانية، ورضائية. كما حدد البحث شروط اللجوء للعقوبات البديلة ومضمونها حيث هناك شروط موضوعية متعلقة بنوع الجريمة المرتكبة، وحالة الجاني، ونوع العقوبة. كما استعرض البحث مضمون العقوبات. وأبرز البحث مجموعة من الشروط التي يخضع إليها مشروع القانون الجنائي منها، الشروط المتعلقة بالجريمة، والشروط المتعلقة بالشخص المحكوم عليه، والشروط المرتبطة بالمقدار، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير وقائية أو علاجية أو تأهيليةز واختتم البحث بالقول بأن العقوبات البديلة الواردة في المشروع توحي بأن المشرع المغربي قد أخد بأغلب ما توصلت إليه التشريعات المقارنة في هذا الميدان، وبإدخالها سيكون المغرب قد جمع بين التدابير البديلة للاعتقال الاحتياطي التي تسبق مرحلة النطق بالحكم، وتلك التي يمكن أن تعوض بعض العقوبات القصيرة المدة بعد النطق به على المحكوم عليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ISSN: 2351-7980