المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على منهجية الاستشارة القانونية. أكدت على أن الاستشارة القانونية من أهم الإعمال التي قام بها المحامي والتي وقت موكله براثن السقوط في وحل الخصومة والخسارة، مشيرة إلى حولها دون ضياع الحقوق وإغناء الأشخاص عن أعباء المطالبة بحقوقهم التي فقدوها. وتناولت ماهية الاستشارة القانونية، موضحة تعريفها وبيان خصائصها وأنواعها، وأطراف الاستشارة القانونية وتكييف العلاقات الناشئة عنها. وكشفت عن منهجية وآلية تقديم الاستشارة القانونية، متطرقة إلى مرحلة تحديد نطاق الاستشارة القانونية، ومرحلة تطبيق النصوص القانونية على الوقائع، ومرحلة صياغة الرأي القانوني. وأبرزت المسؤولية المترتبة على الاستشارة القانونية، مبينة مسؤولية طالب الاستشارة، مسؤولية المستشار. واختتمت الدراسة موصية بضرورة تثقيف الجمهور بأهمية الاستشارة القانونية لما لها من دور في درأ كثير من الخصومات، ودور من تخفيف حجمها أمام المحاكم وكذلك مبينة لهم ما ترتب لهم من حقوق بموجبها مثلت بمساءلة المستشار في حال خطأه وكذلك حق المستشارة بتقاضي الأجر لقاء ما يؤديه من أراء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|