المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على التنظيم القانوني للإقرار باعتباره وسيلة إثبات في المادة المدنية واقتراحات لتحسين هذا التنظيم. أشار إلى اعتبار الإقرار من أهم وسائل الإثبات، مؤكدًا على أنه الحجة القاطعة على اشتغال ذمة صاحبه بما أقر به، حيث وجوب الأخذ به في جميع الأحوال مهما كانت قيمة الدعوى ومهما كان فيه من المخالفة لمصلحة المقر. وبين العلاقة التنافرية بين قانوني الالتزامات والعقود والمسطرة المدنية على مستوى الإثبات بالإقرار، موضحًا الإقرار من حيث ماهيته، وأحكامه. وكشف عن آفاق تحسين التنظيم القانوني للإقرار في المادة المدنية، مشيرًا إلى إجراءات الاستجواب، وآثاره. واختتم البحث ببيان أنه في حالة، إنكار بعض الوقائع والإقرار بالبعض الآخر، جوز للمحكمة اعتبار ما حصل الاعتراف به ثابتاً وما حصل إنكاره منها غير ثابت، موضحًا البحث في تأثير هذا الموقف في إثبات ادعاءات طالب الاستجواب مع مراعاة قاعدة عدم تجزئة الإقرار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|