ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنظيم القانونى للإقرار باعتب...>الوصف

التنظيم القانونى للإقرار باعتباره وسيلة إثبات فى المادة المدنية واقتراحات لتحسين هذا التنظيم

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: بوهلال، أنوار (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bouhilal, Anwar
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يوليو
الصفحات: 103 - 114
DOI: 10.12816/0033056
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 764582
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
قوانين وتشريعات | الإقرار | الاثبات ( قانون ) | المستندات | الاحكام القضائية | قانون المرافعات | القضاء الاداري
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

75

حفظ في:
المستخلص: استهدفت الدراسة تسليط الضوء على" التنظيم القانوني للإقرار باعتباره وسيلة إثبات في المادة المدنية واقتراحات لتحسين هذا التنظيم". وذكرت الدراسة أن المشرع المغربي في تنظيمه لقواعد الإثبات في المادة المدنية من زاوية فحوى القاعدة وطبيعة الموضوع الذي تنظمه تأثر بالنزعة اللاتينية التي تتأسس على التفريق بين ما هو موضوع وما هو إجرائي من هذه القواعد؛ إذ تلحق الشق الموضوعي منها بقانون الموضوع وهو في التنظيم التشريعي المغربي، أما الشق الإجرامي فمتوقعه بقانون الإجراءات وهو في التنظيم التشريعي المغربي ق.م.م. وتناولت الدراسة محورين وهما: المحور الأول: العلاقة التنافرية بين قانون الإلتزامات والعقود والمسطرة المدنية على مستوي الإثبات بالإقرار، وتناول هذا المحور نقطتين وهما: أولاً: الإقرار من حيث ماهيته، ثانياً: أحكام الإقرار. المحور الثاني: أفاق تحسين التنظيم القانوني لإقرار في المادة المدنية، وتناول هذا المحور نقطتين وهما: أولاً: إجراءات الإستجواب، ثانياً: آثار الإستجواب، وتحدثت هذه النقطة عن (إجابة الخصم تتضمن إقرارا، وإنكار الخصم أو الادعاء بالجهل والنسيان، والإجابة الغامضة أو الناقصة والإقرار ببعض الوقائع. واختتمت الدراسة ذاكرة أن إجابة الخصم قد تكون غير صحيحة أو غير واضحة بسبب ما يكتنفها من الغموض والنقص بحيث لا يمكن عدها إقراراً كاملاً بالواقعة المدعي بها والتي تناولها الإستجواب، لذلك يذهب الفقه في هذه الحالة إلى اعتبار هذه الإجابات بمثابة مبدأ ثبوت بالكتابة وذلك لتدوينها في محضر الجلسة بحيث يجوز للمحكمة تكملته عن طريق اللجوء إلى الإثبات بالشهادة أو بالقرائن القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.